انتشر العشرات من ضباط الشرطة في شوارع العاصمة الجزائرية للاشراف على شاحنات مكافحة الشغب التي توزعت على مداخل الطرقات في الجمعة 19 للحراك الشعبي ضد رموز نظام بوتفليقة
وأعلنت السلطات الجزائرية، الاثنين الماضي، عن إيداع 17 شخصا الحبس المؤقت لرفعهم راية غير الراية الوطنية يوم الجمعة الماضي، بعد أن تم توجيه تهمة "إهانة هيئة نظامية" لهم.
قال الصحفي الجزائري خالد درارني، إن "هناك رجال شرطة أكثر من المارة في هذا الوقت من اليوم"، مشيرا إلى مصادرة الأمن لعدة أعلام.
#Alger 14h40 pic.twitter.com/m2UhSAi95i
— Khaled Drareni (@khaleddrareni) ٢٨ يونيو ٢٠١٩
وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر، أن الشرطة قامت بتفريق أول مجموعة من المحتجين، واعتقلت اثنين منهم.
وأشار إلى أن عناصر الشرطة قامت بتفتيش حقائب المحتجين وصادرت الأعلام التي بحوزتهم في شارع ديدوش مراد، وسط انتشار أمني كثيف في أغلب شوارع العاصمة، وهو الأكبر من نوعه حتى الآن، وفق تعبيره.
ورفع المحتجون شعارات تندد بالانزال الكثيف رجال الأمن وسط العاصمة، من قبيل "دولة مدنية ماشي (ليست) عسكرية" وأخرى تؤكد على الوحدة الوطنية "وحدة وطنية.. خاوة خاوة"، في إشارة إلى رفضهم لاعتقال متظاهرين بسبب رفعهم للعلم الأمازيغي عوض العلم الوطني.
وردّد المتظاهرون شعارات "سلمية سلمية مطالبنا شرعية" و "الجزائر أمانة باعها الخونة" و"لا نريد حكم العسكر من جديد" و" دولة مدنية لا عسكرية" و"قايد صالح، إرحل".
وانسحبت الشرطة التي احتلت المكان طيلة الصباح، إلى مواقعها قرب مبنى البريد المركزي وعلى أطراف الشوارع، بعد ان قامت في وقت سابق بالتدقيق في هويات عشرات المتظاهرين واعتقال العديد منهم.
وكما في الجمعة السابقة تم اعتقال أول المتظاهرين قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى خصوصا القادمين من المناطق البعيدة عن العاصمة الذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي رغم إغلاق مداخل المدينة.
واستهدفت الاعتقالات الأسبوع الماضي حملة الراية الأمازيغية، حيث أمر القضاء بحبس 18 منهم في انتظار محاكمتهم بتهمة "المساس بوحدة الوطن".
وبات يُخشى في الجزائر أن يشتعل من جديد صراع الهوية، على خلفية الاعتقالات التي طالت حاملي الراية الأمازيغية بعد أن أصدر قائد الجيش أوامر بمنعها في مسيرات الجمعة، الأمر الذي أدى إلى حالة احتقان كبيرة.
