أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول الإثنين، على مواقع بمدينة درنة (شرق) وخلف 17 قتيلاً وأكثر من 20 جريحاً.
ودعت البعثة في بيان اليوم إلى “إيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية ودون أية عوائق، ورفع القيود المفروضة على التنقل لا سيما بالنسبة للمحتاجين للعلاج الطبي”.
وأكدت أن “القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات المباشرة أو العشوائية ضد المدنيين”، حسب وكالة أنباء الأناضول.
وأضاف البيان أن “البعثة تذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الحداد لمدة 3 أيام في جميع أرجاء البلاد، على ضحايا القصف.
كما ذكر أنه خاطب مجلس الأمن الدولي لـ”التدخل والتحقيق” في القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول الإثنين، على درنة.
ودرنة هي المدينة الوحيدة شرقي ليبيا غير الخاضعة لسيطرة قوات مجلس النواب الليبي في طبرق، التي يقودها خليفة حفتر، لكنها تحاصرها منذ 3 أعوام لمحاولة السيطرة عليها.
ويسيطر على المدينة “مجلس شورى مجاهدي درنة” منذ طرده تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) الإرهابي منها عام 2015.
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الغارات، نفت قوات “حفتر” صلتها بالغارات الجوية، في بيان نشرته عصر اليوم.
حيث نفى أحمد المسماري الناطق العسكري باسم الجيش المتمركز في شرق ليبيا، أي علاقة لسلاح الجو الليبي بالغارات التي استهدفت مدينة درنة الاثنين.
وقال المسماري ، في بيان مصور الثلاثاء ، إن “سلاح الجو الليبي لم تكن توجد له طلعات في وقت الحادثة”، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وأضاف المسماري أن “هذا العمل إرهابي” ، متهماً جماعات أبوسليم التي تسيطر علي المدينة بتنفيذه ، مضيفاً أنهم بصدد فتح تحقيق في الواقعة.
وكانت مصادر إعلامية تابعة للقيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، المعين من قبل مجلس النواب ، ذكرت أن قوات الجيش نفذت عدة غارات جوية على مدخل مدينة درنة “واستهدفت جماعات ما يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة”.
