وسط صدامات بين قوات الأمن ونواب موالين للرئيس الكوري الحنوبي روه مون-هيون، أقال البرلمان الكوري الجنوبي باغلبية ساحقة صباح اليوم الجمعة الرئيس روه مو-هيون مما يؤدي الى فوضى لا سابق لها في البلاد قبل اسابيع من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 15 نيسان/ابريل المقبل.
ووافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) على مذكرة اقالته باغلبية 193 صوتا مقابل صوتين بينما قاطع النواب الـ47 الاعضاء في حزب "اوري" الموالي لرئيس الدولة التصويت.
وقال رئيس البرلمان "اعلن اقرار المذكرة التي تطالب باقالة الرئيس روه مو-هيون".
وهي المرة الاولى التي تتم فيها اقالة رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية.
ويؤدي هذا الاجراء الى تعليق سلطات رئيس الدولة فورا على ان يحل محله رئيس الوزراء غوه كون بالوكالة حتى صدور قرار نهائي من المحكمة الدستورية خلال ستة اشهر على ابعد حد.
وتتخذ المحكمة قرارها بموافقة ستة من اعضائها التسعة، وفي حال رفضت تصويت البرلمان، يعود رئيس الدولة الى ممارسة صلاحياته.
ولقيت المذكرة تأييد الحزبين المعارضين الرئيسيين بعد رفض الرئيس روه (57 عاما) ما تطالبه به المعارضة وهو تقديم اعتذاراته عن مخالفة بسيطة للقانون الانتخابي.
وجاء التصويت على المذكرة بعد صدامات بين الموالين للرئيس روه وعناصر اجهزة الامن استمرت حوالى عشرين دقيقة. وامر رئيس البرلمان بطرد حوالى 12 من الموالين للرئيس كانوا يحتلون مقعده لمنع اجراء التصويت.
وتنص قواعد الاجراءات في البرلمان الكوري الجنوبي على اعلان افتتاح الجلسة لا يمكن لن يتم الا من قبل رئيس الجمعية الوطنية ومن مقعده.
ولم تؤد المواجهات الى اصابات وتم التصويت على المذكرة بينما كان انصار روه يرددون شعارات تصف هذا الاجراء بانه "انقلاب" وبعضهم يبكي.
ومع الاعلان عن اقالة روه سجلت بورصة سيول تراجعا حادا اليوم الجمعة خسرت فيه حوالى خمسة بالمئة.
وكانت اللجنة الانتخابية الرسمية وجهت تحذيرا الى روه الاسبوع الماضي بعد ان دعا الى دعم حزب "اوري" الصغير الموالي للحكومة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 15 نيسان/ابريل المقبل، منتهكا بذلك الدستور الذي يلزمه الحياد في الفترات الانتخابية.
ولم تطلب اللجنة فرض اي اجراء ضد الرئيس لكن المعارضة التي تشكل غالبية في البرلمان، انتهزت الفرصة لبدء اجراء لاقالة روه الذي يأمل في تعزيز موقعه في الانتخابات التشريعية.
وقدمت غالبية من النواب الثلاثاء مذكرة تطلب اقالة الرئيس روه الذي شهد ازمات عدة منذ توليه السلطة منذ 13 شهرا.
واعد المذكرة الحزب الديموقراطي للالفية ثاني تنظيمات المعارضة في البلاد قبل ان يدعمها الحزب الوطني الكبير، اكبر احزاب المعارضة.
ويحدد الدستور الغالبية المطلوبة لاقرار المذكرة ب181 من اصل 270 نائبا في البرلمان. ويشغل الحزبان ما مجموعه 207 مقاعد.
وكان رئيس الدولة طلب صباح اليوم الجمعة الصفح بسبب الاضطرابات التي سببتها تصريحاتها المؤيدة لحزب "اوري" لكنه لم يعبر عن الاعتذار رسميا عنها.
وقال "بمعزل عن معرفة من فعل ماذا، اشعر بالاسف فعلا لانني سمحت بوضع مثير للجدل الى هذه الدرجة".
لكن تصريحاته لم ترض المعارضة.
وقال مساعد المتحدث باسم الحزب الوطني الكبير اون جين-سو ان "بدء الحديث بجملة 'بمعزل عن معرفة من فعل ماذا' يعني ان تصريحاته ليست اعتذارا".
وهذه الازمة هي الاخطر التي يواجهها روه منذ انتخابه رئيسا للبلاد في شباط/فبراير 2003.
وقد تراجع عدد مؤيديه في البرلمان تدريجيا كما تراجعت شعبيته الى اقل من ثلاثين بالمئة بعد فضيحة حول تمويل غير مشروع للاحزاب.
وتطال هذه الفضائح معظم السياسيين في البلاد لكنها تؤثر على روه خصوصا بسبب التورط غير المباشر لعدد من اقرب مساعديه.
