وافق مجلس الشعب المصري امس علي الاذن ليوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي ونائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر بالإدلاء باقواله امام محكمة في قضية متهم فيها يوسف عبد الرحمن رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وتنظر القضية التي عرفت في مصر بقضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة محكمة جنايات القاهرة منذ شهور بعد تحقيقات استمرت شهورا وتلت القبض علي عبد الرحمن و19 آخرين أواخر الصيف قبل الماضي بتهم شملت الرشوة المالية والجنسية والتربح واستيراد مبيدات حشرية قد تسبب الاصابة بمرض السرطان. وكان عبد الرحمن وقت القبض عليه وكيلا لوزارة الزراعة ورئيسا للعديد من الادارات بالوزارة.
