وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية نهائيا الخميس 21 كانون الأول ديسمبر 2017 على مشروع موازنة 2018 الذي يترجم وعودا عدة للرئيس ايمانويل ماكرون ويهدف إلى جعل العجز العام دون 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كما تطالب بروكسل.
وتشمل الموازنة الأولى من ولاية ماكرون التي تستمر خمسة أعوام إجراءات عدة تثير جدلا مثل تحويل الضريبة على الثروة إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها.
وهذا الإجراء الذي اعتبرته الحكومة سبيلا لاستخدام الوفر في تأمين وظائف، رأت فئة من المعارضة أنه بمثابة تخفيف للضرائب على الأغنياء ما يؤكد أن ماكرون "رئيس الأغنياء" كما يصفه معارضوه.
وفي هذا السياق، رفض حزب "الجمهوريين" (يمين) واليسار هذه الموازنة.
من جهته، أشاد وزير الحسابات العامة جيرالد درامانان بما اعتبره "موازنة تغييرية تخدم القدرة الشرائية لمواطنينا وتحرر قدرة الشركات".
لكن الرئيس السابق للجنة المال جيل كاريه (جمهوريون) انتقد درامانان "الذي قدم نفسه في تشرين الأول/أكتوبر كوزير للقدرة الشرائية وبات في كانون الأول/ديسمبر وزير زيادة الضرائب".
وندد متشددو اليسار بـ"موازنة للأكثر ثراء"، وقال اريك كوكريل مخاطبا الحكومة ان "واحدا في المئة من الفرنسيين الأكثر ثراء سينالون قسما كبير جدا من هداياكم الضريبية".
ويؤمل أن تتيح الموازنة لفرنسا ضبط عجزها العام في 2018 بحيث لا يتجاوز 2.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بعدما أفادت التوقعات أنه سيكون 2.9 في المئة في 2017. والهدف مواصلة الخروج من دوامة العجز المفرط الذي تشهده البلاد منذ 2009.
