البرلمان البريطاني يقر «بريكزت» بعد 13 ساعة من النقاش

صوّت النواب البريطانيون لمصلحة مشروع قانون ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة حاسمة لإستراتيجية «بريكزت» الحكومية، على رغم اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة في شكل غير مسبوق.
وأيّد القانون في جلسة عقدت أمس (الاثنين) واستمرت حتى وقت متأخر، 326 نائباً مقابل 290 بعد 13 ساعة من النقاشات التي سيمضي بها النواب قدماً من الآن من أجل مزيد من التدقيق. ويهدف القانون الذي أقر إلى إبطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه الى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل 12 ألف تشريع أوروبي موجود حالياً إلى التشريعات البريطانية. ويعد إقرار هذا القانون الخطوة التالية على طريق تنفيذ بنود الاستفتاء التاريخي الذي أجري العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد ابلاغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي بروكسيل رسمياً بانسحاب بريطانيا في آذار (مارس) الماضي. ويعود الفضل في انتصار حكومة ماي في تصويت فجر اليوم الى تحالفها مع الحزب الوحدوي الديموقراطي الإرلندي الشمالي. ووصفت ماي النتيجة بأنها «قرار تاريخي (...) يعطي اليقين والوضوح قبل انسحابنا من الاتحاد الأوروبي». وقالت في بيان: «على رغم أن هناك كثيراً يجب علينا فعله، فإن هذا القرار يعني أنه بات بإمكاننا التقدم بالمفاوضات على أسس صلبة، ونحن مستمرون بتشجيع النواب من كل أنحاء بريطانيا على العمل معاً لدعم هذه التشريع الحيوي». وأعرب حزب العمال المعارض عن اعتراضه على القانون بحجة أن بنوده لتسهيل نقل قوانين الاتحاد الأوروبي إلى التشريعات البريطانية تمثل توسعاً غير مقبول للسلطة التنفيذية. وكثير من القوانين الأوروبية قد يحتاج الى تعديل خلال نقله، والقانون يقترح الاستخدام الواسع «لسلطات هنري الثامن» الموجودة والتي تسمح للوزراء بتعديل تشريعات من دون تدقيق برلماني كامل. وقال النائب العمالي كريس براسنت إن مثل هذه السلطات قد تقود الى «دوامة خطيرة من الحكم الاستبدادي». وخالف سبعة نواب من حزب العمال خط الحزب الذي ينتمون إليه، ودعموا قانون «بريكزت». وعلى رغم اجتياز القانون اختباره الأول، لوّح النواب المحافظون بأنهم قد يسعون الى اجراء تعديلات عليه خلال مرحلة التدقيق في الأسابيع المقبلة وسط مخاوف من انعكاساته الدستورية. وفي الوقت الذي وافق معظم النواب على «بريكزت»، فإن شكل الطلاق مع أوروبا ما زال غير واضح وماي ترزح تحت ضغوط من كل الجهات بعد خسارتها غالبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة في حزيران (يونيو) الماضي.
وفي وقت لاحق، قالت بريطانيا إنها ستلتزم بالحفاظ على أمن أوروبا من دون شروط اليوم في وثيقة تحدد تفاصيل العلاقة التي تريد المملكة المتحدة إقامتها مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحابها منه.
وحددت الوثيقة عددا من المجالات التي تريد بريطانيا فيها الحفاظ على التعاون في قطاع الأمن أو توثيقه. وقالت إن الحكومة قد تعرض مواصلة «تبادل المعلومات السرية لدعم التحرك الخارجي» مع الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تنتقل المفاوضات مع بروكسيل إلى العلاقات مع الاتحاد في المستقبل.
وجاء في الوثيقة: «المملكة المتحدة ملتزمة من دون شروط بالحفاظ على أمن أوروبا. من مصلحة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في التعامل مع المخاطر المتعددة المتغيرة التي نواجهها كلنا اليوم، أن نضمن التعاون في شأن أمن أوروبا».