ذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن مجلس الشورى (البرلمان) استدعى الرئيس محمود أحمدي نجاد للمثول أمامه ، وذلك بعد هزيمة فصيله السياسي المحافظ في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يواجه أحمدي نجاد عدة أسئلة تتعلق بسوء إدارة الملف الاقتصادي وعلاقته برجال الدين. وقال النائب محسن كوخان لوكالة أنباء "فارس" إن البرلمان سيحدد الأسبوع المقبل موعدا للجلسة، مضيفا أنه سيتم منح وقت كاف لأحمدي نجاد لإعداد نفسه للإجابة على الأسئلة. وهذه المرة ستكون الأولى التي يستدعي فيها البرلمان الرئيس شخصيا للمثول أمامه.
وكان النواب ينوون استجواب أحمدي نجاد العام الماضي، إلا أنهم قرروا إرسال الأسئلة مكتوبة له، لكنهم لم يقتنعوا بالرد المكتوب الذي وصلهم.
وعادت هذه المسألة إلى السطح قبيل الانتخابات التي جرت في الثاني من آذار (مارس) الجاري والتي مني فيها الفصيل المحافظ الذي يتزعمه الرئيس بهزيمة نكراء في مقابل فوز ساحق لخصومه المتشددين داخل التيار المحافظ.
ورفض النائب غلام حسين حداد عادل الذي من المتوقع أن يكون الرئيس الجديد للبرلمان الانتقادات التي تقول إنه ليس من المفترض أن يتم استدعاء الرئيس، وقال: "من حق البرلمان أن يستدعي الرئيس، ولا يوجد خطأ في هذا".
كما سيسأل النواب الرئيس عما يتردد بشأن تورط نواب مقربين منه في فضيحة اختلاس بقيمة 2.5 مليار دولار وحقيقة ما إذا كان يسعى لتقويض دور المؤسسة الدينية.
مسؤول اصلاحي بالسجن
من جهة ثانية ذكر موقع صحيفة "ايران" اليومية الحكومية على شبكة الانترنت الاربعاء ان محكمة الثورة الايرانية حكمت على الزعيم السياسي الاصلاحي علي شاكوري راد بالسجن اربع سنوات والنفي 10 سنوات في داخل البلاد.
واضاف الموقع ان المحكمة اصدرت ايضا على شاكوري-راد الملاحق بتهمة بث "دعاية ضد النظام ونشر اكاذيب" حكما بمنعه عشر سنوات من ممارسة اي نشاط سياسي.
وكان شاكوري راد النائب السابق، احد قادة جبهة المشاركة الاسلامية في ايران، احدى ابرز الحركات الاصلاحية التي حظرت بعد الاضطرابات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009.
وقد اعتقل مرتين، في تشرين الاول (اكتوبر) وكانون الاول (ديسمبر) 2010، ثم اخلي سبيله بكفالة. ولا يزال حتى الساعة حرا، كما ذكر موقع صحيفة "ايران".
وكانت جبهة المشاركة الاسلامية دعمت في 2009 مرشح المعارضة الاصلاحية مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق الذي وضع في الاقامة القسرية المراقبة منذ شباط (فبراير) 2009 لانه انتقد عمليات التزوير الكثيفة في الانتخابات.
وكانت محكمة الثورة حكمت على المحامي والمدافع عن حقوق الانسان عبد الفتاح سلطاني بالسجن 18 عاما وبمنعه 20 عاما من ممارسة مهنته، كما اعلن الثلاثاء عدد من مواقع المعارضة نقلا عن عائلته.
وطلبت منظمة العفو الدولية التي اكدت هذه المعلومات الافراج عن سلطاني الذي تدعمه منذ توقيفه في ايلول/سبتمبر 2011.
وذكرت مصادر عدة للمعارضة الاصلاحية الثلاثاء انه حكم في كانون الثاني (يناير) الماضي بالسجن ست سنوات على رئيسة هذه المنظمة نرجس محمدي بتهمة القيام "بدعاية ضد النظام" و"المساس بامن البلاد".
ويسجن في الوقت الراهن في ايران عشرة محامين يدافعون عن حقوق الانسان او من المعارضة. وقد وجهت اليهم عموما تهمة المس بالامن القومي، كما ذكرت منظمة العفو الدولية التي تعتبر معظمهم سجناء رأي.
