يتجه أكثر من 47 مليون ونصف مليون ناخب فرنسي، يومي 11 و18 يونيو / حزيران 2017، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار 577 نائبا في المجلس الوطني (البرلمان) من بين 7877 مرشح، ويختار الناخبون 539 نائبا في فرنسا القارية، بينما يختار ما يزيد عن مليون ومائتي ألف ناخب 27 نائبا في مناطق ما وراء البحار و11 نائبا في الدول الأجنبية.
ويتولى أكثر من 50 ألف من رجال الشرطة والدرك تأمين العملية الانتخابية في الدورتين، وهي نفس الإمكانيات التي استخدمت لتأمين الانتخابات الرئاسية حسب تقرير لراديو مونتكارلو الدولية
وتتم الانتخابات التشريعية الفرنسية وفقا لطريقة قائمة الأغلبية في دورتين في كل دائرة على حدة، لولاية تستغرق 5 سنوات.
للفوز في الدورة الأولى ينبغي الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، بشرط ألا يقل عدد المصوتين عن 25٪ من عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية.
ويتم إجراء الدورة الثانية، في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، بين المرشحين الذين حصلوا على 12.5٪ من أصوات الناخبين، كحد أدنى، ويكتفى بالأغلبية النسبية في الدورة الثانية لاختيار الفائز.
عادة ما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية أقل منها في الانتخابات الرئاسية، وأعلى نسبة مشاركة تم تسجيلها، كانت في انتخابات 1978 حيث بلغت 83.25٪ في الدورة الأولى و84.86٪ في الدورة الثانية، بينما كانت أدنى نسبة مشاركة الانتخابات التشريعية في تاريخ الجمهورية الخامسة في عام 2012، حيث بلغت 57.22٪ في الدورة الأولى و55.4٪ في الدورة الثانية.
تسدد الدولة تكاليف الحملة الانتخابية الخاصة بطباعة بطاقات التصويت والملصقات لكافة المرشحين الذين يحصلون على نسبة 5٪ كحد أدنى مع تحديد سقف النفقات في كل دائرة ب 38 ألف يورو لكل مرشح.
يبلغ عدد المرشحين 7877، منهم 42٪ من النساء. ويتوزع المرشحون وفقا للانتماءات السياسية التالية:
- حركة "الجمهورية إلى الأمام" بقيادة ايمانويل ماكرون ـ 464 مرشحا، من بينهم 233 امرأة، بينما يقدم حليفها الموديم (حزب وسط) 73 مرشحا، من بينهم 36 امرأة.
- حزب الجمهوريين (يمين تقليدي) ـ 481 مرشحا، من بينهم 188 امرأة، وحليفه "اتحاد الديمقراطيين المستقلين" 146 مرشحا.
- "الجبهة الوطنية" (يمين متطرف) ـ 571 مرشحا، من بينهم 281 امرأة.
- "فرنسا المتمردة" (يسار) بقيادة جان لوك ميلانشان ـ 557 مرشحا، من بينهم 265 امرأة.
- الحزب الشيوعي الفرنسي ـ 461 مرشحا، من بينهم 215 امرأة.
- الحزب الاشتراكي الفرنسي ـ 414 مرشحا، من بينهم 183 امرأة، ويقدم حليفه الحزب الراديكالي اليساري 62 مرشحا.
يفرض قانون المساواة بين الرجل والمرأة على كل تيار سياسي، أن يكون نصف مرشحيه من النساء، وتؤدي زيادة عدد المرشحين من أحد الجنسين بالنسبة للجنس الآخر بنسبة تتجاوز 2٪ إلى تخفيض معونة الدولة للحملة الانتخابية لهذا التيار.
وتزداد نسبة النساء في البرلمان الفرنسي بصورة مستمرة:
- 5.95٪ عام 1993.
- 10.81٪ عام 1997.
- 12.31٪ عام 2002.
- 18.54 عام 2007، مع 107 نائبة.
- 26.86٪ عام 2012، مع 158 نائبة.
يبدأ النواب المنتخبون عملهم يوم الثلاثاء 27 يونيو / حزيران، بجلسة افتتاحية تعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر، بانتخاب رئيس المجلس في اقتراع سري، وينبغي الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب للفوز بمنصب رئيس المجلس، ولكن في حال العجز عن حصول أحد المرشحين للمنصب بالأغلبية المطلقة في الدورتين الأولى والثانية، يكتفى بالأغلبية النسبية في الدورة الثالثة.
وسيدعو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى دورة برلمانية استثنائية تستمر طوال شهر يوليو / تموز، ويمكن أن تمتد لجزء من شهر أغسطس / آب.
