كشفت الامم المتحدة عن اسم 112 شركة لها علاقة وارتباط بالشركات المقامة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
وقال تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ان هذه الشركات لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية وهي خطوة تأجلت طويلا ومن المرجح أن تثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.
وقالت المفوضة الحالية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إنها "على دراية بأن هذا الموضوع كان وسيستمر في كونه مثيرا للجدل"، مضيفة "ولكن بعد عملية مراجعة دقيقة، أنا راضية عن كون التقرير يعكس الاعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الولاية المعقدة وغير مسبوقة".
وتابعت "نأمل أن هذا التقرير المبني على الحقائق سيتم فهمه في هذا الإطار، وأن لا يتم تحريف أو تشويه مضمونه لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية".
وتعتبر القرارات الدولية المستوطنات بانها غير شرعية ومخالفة للقوانين وتجاوز عن الشرائع الدولية
وقال المكتب في بيان إنه حدد 112 شركة يجد أسسا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى. وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".
