الامم المتحدة تؤكد حدوث جرائم حرب في ليبيا وتخفي اسماء المتورطين

اكدت الأمم المتحدة عن وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الليبي منذ العام 2016، دفع فيها مدنيون ومهاجرون وسجناء "ثمنا باهظا".

لجنة اممية: جرائم حرب في ليبيا

وقالت لجنة من ثلاثة خبراء هم محمد أوجار وشالوكا بياني وتريسي روبنسون، جمعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع 150 شخصا وأجرت التحقيق في ليبيا وكذلك في تونس وإيطاليا.

واشارت انه في ضوء  تحقيق أجرته في ليبيا ودول مجاورة فأن المتورطين في هذه الجرائم ستبقى أسماؤهم سرية إلى أن "تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها" مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.

وشدد هؤلاء الخبراء على أن "ثمة أسباب تدفع إلى الظن أن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا فيما أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية" مؤكدين بذلك أحداثا كشفت من قبل.

اسماء المتورطين سرية

وقررت هذه البعثة المستقلة عدم نشر "قائمة بأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016".

وأضاف الخبراء "ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها" مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.

وأشار الخبراء إلى أن القضاء الليبي يحقق أيضا في معظم القضايا التي أثارتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، لكنهم أشاروا إلى أن "عملية محاسبة مرتكبي انتهاكات أو سوء معاملة تواجه تحديات كبيرة".

غارات جوية 

ويؤكد التقرير أن "الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية".

أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، فيتعرضون لكل أنواع العنف "في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتجرين"، وفق الخبيرة تشالوكا بياني. 

وأضافت بياني "يُظهر استطلاعنا أن الهجمات ضد المهاجرين تُرتكب على نطاق واسع من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، بدرجة عالية من التنظيم وبتشجيع من الدولة - وهي جوانب توحي بأنها جرائم ضد الإنسانية".

كذلك يسلط الخبراء الضوء على الوضع المأساوي في السجون الليبية، حيث يتعرض المعتقلون في بعض الأحيان للتعذيب يوميا وتمنع عائلاتهم من زيارتهم.

ومن المقرر تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ ثورة 2011. ووقع فريسة للمهربين عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.