لم يعد امام الكونغرس الاميركي الاربعاء سوى بضع ساعات لتجنب مخاطر اضطرابات عالمية للاسواق يمكن ان يسببها تخلف الولايات المتحدة عن تسديد مدفوعاتها على وقع تحذير من وكالة تصنيف ائتماني لكن يبدو ان تسوية تلوح في الافق في مجلس الشيوخ.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق سيدخل اكبر اقتصاد عالمي في مرحلة غير مسبوقة وخطيرة عند منتصف ليل الاربعاء (4,00 ت.غ. الخميس) حيث لن يسمح بعد الان لوزارة الخزانة بالاقتراض ولن تتمكن من الاعتماد الا على احتياطي يتضاءل.
وفي موعد من الصعب توقعه لكن قد يكون بين 22 و 31 تشرين الاول/اكتوبر بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، لن تتمكن الولايات المتحدة من تامين كل مدفوعاتها للمرة الاولى في تاريخها.
ومثل صدمة الثقة هذه يمكن ان تهدد مصير الدولار، عملة الاحتياط العالمية، وسندات الخزينة التي يفترض ان تكون الاستثمار الاكثر امانا في العالم.
ومساء الثلاثاء وفي ختام يوم من الفوضى يعكس الانقسامات الحزبية العميقة في واشنطن، عدل الجمهوريون الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب عن تنظيم تصويت يهدف الى رفع سقف الدين وانهاء شلل الادارات الفدرالية، بسبب عدم الحصول على دعم نواب نافذين من حزب الشاي المحافظ المتشدد.
واعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل فورا انهما سيعملان على حل بديل. ويمكن ان يعلن اتفاق رسمي صباح الاربعاء.
وقال السناتور الديموقراطي تشارلز شومر مساء الثلاثاء "نحن نتقدم بشكل جيد جدا، لم نتوصل بعد الى اتفاق لكننا قريبون جدا منه". واضاف "يجب ان تطمئن الاسواق ازاء ما يحصل هنا هذا المساء".
وبحسب النائب تشارلي دنت فان جون باينر لن يعارض وسيقبل بطرح اي تسوية يتم التوصل اليها في مجلس الشيوخ للتصويت في مجلس النواب رغم معارضة قسم من غالبيته. وسيستند حينئذ الى اصوات الديموقراطيين.
وقال تشارلي دنت لشبكة سي ان ان "اعتقد ان جون باينر سيجد نفسه في وضع يكون فيه مضطرا لتمرير النص المتفاوض عليه" في مجلس الشيوخ. واضاف "اعتقد ان مجلس النواب سيصوت اولا ثم يحيله الى مجلس الشيوخ".
ولاسباب اجرائية فانه من الاسرع ان يصوت مجلس النواب اولا وسيتمكن باينر ان يقرر عرض المشروع الذي اعد في مجلس الشيوخ على التصويت.
وبحسب هذا الاجراء الذي لم يتاكد رسميا، سيعتمد مجلس الشيوخ لاحقا النص قبل ان يصادق عليه اوباما.
وباينر العالق بين رغبته عدم حصول التخلف عن السداد وضغوط حزب الشاي المعارض لتسوية، رفض حتى الان تنظيم تصويت بدون موافقة عامة من غالبيته. والحل الذي يجري بحثه سيشكل هزيمة قاسية للاستراتيجية التي اتبعها حتى الان.
وخطة ريد وماكونيل تضم بحسب عدة وسائل اعلام، اجراء يتيح لوزارة الخزانة مواصلة الاقتراض حتى 7 شباط/فبراير وللدولة الفدرالية ان تعيد فتح ابوابها بشكل كامل حتى 15 كانون الثاني/يناير. وفي المقابل يقدم الديموقراطيون تنازلات حول بعض جوانب اصلاح نظام الضمان الصحي، العنصر الذي كان وراء الازمة الحالية، لا سيما عبر التخلي عن فرض ضريبة على شركات التامين.
وبسبب عدم التوصل الى اتفاق حول الموازنة الفدرالية، اوقفت الوكالات الحكومية الاميركية عملها جزئيا منذ 1 تشرين الاول/أكتوبر. وارغم مئات الاف الموظفين الرسميين على اخذ عطلة غير مدفوعة ما ادى الى شلل تدريجي لكافة الانشطة.
وفي مؤشر الى القلق الذي ينتاب العالم ازاء هذا الطريق المسدود في الولايات المتحدة، اعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الثلاثاء انها تدرس احتمال خفض التصنيف الممتاز "ايه ايه ايه" الممنوح لدين الولايات المتحدة.
ووضعت الوكالة الفرنسية الاميركية دين الولايات المتحدة السيادي على المدى البعيد على قائمة "المراقبة السلبية" مشيرة الى ان "السلطات الاميركية لم ترفع سقف الدين في الوقت المطلوب قبل ان تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية".
واكدت وكالة فيتش انه بالرغم من انها "لا تزال على ثقة بان سقف الدين سيرفع قريبا، الا ان المزايدات السياسية والحد من هامش المناورة المالية قد يزيدان من مخاطر تعثر الولايات المتحدة في السداد".
اما وكالة موديز فرفعت في تموز/يوليو توقعاتها لتصنيف الولايات المتحدة من "سلبية" الى "مستقرة" مع الابقاء على درجة "ايه ايه ايه" الاعلى.
وابدت الاسبوع الماضي مخاوفها من مخاطر اندلاع ازمة حول سقف الدين. وقالت ان "فشل الكونغرس في رفع سقف الدين يشكل نظريا خطرا اكبر (منه عام 2011) على قدرة الحكومة على الايفاء بخدمة دينها".
غير انها لم تطرح في اي من الايام امكانية ان تخسر الولايات المتحدة تصنيفها الممتاز واكدت "ما زلنا على قناعتنا بان الحكومة ستعطي الاولوية للايفاء باستحقاقات دينها".
