اعلن النظام السوري انه ماض في هجومة المسلح على المناطق الشمالية على الرغم من الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية العقبة الاخيرة التي يعتبرها المراقبون بانها تقف امام الحل السلمي
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة مع القناة السورية التلفزيونية أن عمل اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد للبلاد لا يعني وقف العمليات العسكرية.
وحذر المعلم من أن بقاء قوات أمريكية أو تركية في سوريا من شأنه أن "يعرقل عمل اللجنة، وهذا يدل على أنهم لا يريدون أن تتقدم اللجنة باتجاه الحل السياسي".
وقال المعلم إن "الحرب ما تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور". وأضاف: "لا نقبل أفكارا خارجية ولا نقبل جدولا زمنيا لعمل اللجنة (...) ولن نسمح بالتدخل في صياغة دستورنا".
ولفت المعلم إلى أن اللجنة ستبدأ أعمالها في نهاية الشهر المقبل في جنيف، وقال: "من المقرر أن تبدأ أعمالها كما قيل لي (الاثنين) في 30 أكتوبر/تشرين الأول في جنيف، وطبعا هذا موعد مبدئي".
وأضاف أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون "سيعود إلى دمشق بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة" للأمم المتحدة في نيويورك "لكي نتفق على كل التفاصيل".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن الاثنين عن تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا بهدف مراجعة الدستور والتوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وتسيطر قوات النظام على أكثر من ستين في المئة من مساحة البلاد، بدعم من حلفائها خصوصا روسيا التي بدأت تدخلها العسكري في سوريا في سبتمبر/أيلول 2015. ولا تزال مناطق في شمال شرق البلاد يسيطر عليها المقاتلون الأكراد ومحافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) على الجزء الأكبر منها، خارج نفوذ دمشق.
دعم الدول الضامنة
اتفقت الثلاثاء الدول الضامنة لمسار أستانة، على المساهمة في مسألة عقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعها الأول بجنيف السويسرية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، وروسيا سيرغي لافروف، وإيران محمد جواد ظريف، عقب عقدهم اجتماعا ثلاثيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.
ورحب البيان المشترك باستكمال عملية تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا واتفاق الاطراف على تطبيق قواعد الإجراءات التي أعدتها البلدان اضامنة بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن.
وجاء في البيان: "الدول الضامنة (روسيا وتركيا وايران) أكدت على الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأكدت على ضرورة التزام جميع الأطراف بهذه المبادئ".
وأكد العزم على دعم أعمال اللجنة الدستورية، وأضاف "جرى الاتفاق على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف".
وشدد البيان على أن الخطوة المهمة (تشكيل اللجنة) ستمهد الطريق لعملية سياسية مستدامة ودائمة في سوريا.
