اشتدت الازمة السياسية في رومانيا الاثنين حول الاستفتاء لاقالة الرئيس مع استقالة وزير الداخلية احتجاجا على ضغوط قال انها "غير مقبولة" من المحكمة الدستورية التي وجهت تحذيرا الى حكومة عدلت تشكيلتها.
ومنذ اكثر من شهر تشهد رومانيا اجواء حرب حامية بين الائتلاف اليساري الحاكم منذ ايار/مايو وهو الاتحاد الاجتماعي الليبرالي الذي يراسه فيكتور بونتا ورئيسه بالوكالة كرين انطونشكو من جهة، والرئيس المعلقة مهامه من وسط اليمين ترايان باشيسكو من جهة اخرى.
وبادر الاتحاد الاجتماعي الليبرالي في مطلع تموز/يوليو بخطوة تهدف الى اقالة الرئيس باشيسكو الذي تدهورت شعبيته في البلاد، لكنه اثار غضب الاتحاد الاوروبي بسبب الطرق التي استعملها واعتبرت انتهاكا لدولة القانون.
لكن بعد شهر من تعليق مهام باشيسكو ورغم تنظيم الاستفتاء الذي كان يفترض ان ينهي المعركة، احتدم الصراع حول نتائج اقتراع 29 تموز/يوليو اكثر من اي وقت مضى.
ونتج عن ذلك الاثنين استقالة وزير الداخلية يوان روس منظم الاقتراع ما ادى الى تعديل كبير في الحكومة.
وحل محل روس ميرسيا دوسا بينما تولى وزير العدل تيتوس كورلاتيان حقيبة الخارجية وعينت القاضية مونيكا بيفنيسيرو وزيرة للعدل.
وتثير نتائج الاستفتاء جدلا حاد.
وافادت النتائج الرسمية للمكتب الانتخابي المركزي، ان نسبة المشاركة لم تبلغ الحد الادنى المطلوب اي 50% كما تقتضيه المحكمة الدستورية لتبني نتيجة الاستفتاء.
وبالتالي فانه رغم تاييد معظم الناخبين، اي اكثر من 86%، رحيل باشسكو، يفترض ان يظل هذا الاخير رئيسا لرومانيا.
لكن بعد هذه النتيجة التي تعني فشل اهدافها الاساسية -رحيل باشسكو- اصبحت الاغلبية فجاة تطعن في صحة اللوائح الانتخابية.
واعتبر اعضاء في الاتحاد الاجتماعي الليبرالي بمن فيهم رئيسه الموقت كرين انطونشكو ان عدد المسجلين يجب ان يخفض املا التوصل بذلك الى عتبة مشاركة كافية لتبني نتيجة اقالة باشيسكو.
وفاجأت هذه الخطوة المحللين حيث ان وزير الداخلية يوان روس، العضو في الاتحاد الاجتماعي الليبرالي تحمل بوضوح مسؤولية صحة اللوائح الانتخابية.
لكن معسكره انتقده الجمعة فاستقال الوزير الاثنين على غرار الوزير المنتدب المكلف الادارة فيكتور بول دوبري، متحدثا عن "ضغوط غير مقبولة" تعرض لها هو ووزارته.
وقال "لا يمكن ان اقبل توريط الوزارة في امور لا تحترم القانون" مؤكدا من جديد انه كان يظن انه نظم استفتاء "سليما" على اساس لوائح مستحدثة.
وانتقد "ضغوطا" من طرف باشيسكو الذي دان عملية تزوير يوم الاقتراع
