باشر ما يزيد عن 53 ألف رجل أمن عام من مختلف الوحدات والتشكيلات الانتشار في مواقعهم لحماية العملية الانتخابية في مختلف محافظات الاردن.
ووجه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة القادة والمديرين في الميدان إلى الإشراف المباشر على نشر القوة الأمنية في كافة مناطق ومحافظات المملكة مشدداً على اتباع أعلى درجات الحيادية والحزم في إنفاذ القوانين والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها.
وأكد اللواء الركن الحواتمة على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتوفير البيئة الآمنة للمواطنين في كافة المحافظات، من خلال القوة الأمنية التي باشرت ومنذ صباح اليوم استلامها لواجبها في تأمين سير العملية الانتخابية، ضمن جميع مناطق الاختصاص في المملكة.
وبين الحواتمة ضرورة العمل وفقاً لأعلى المعايير في تطبيق الخطط الأمنية الموضوعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب بسهولة ويسر وفي إطار من النزاهة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب، والجهات ذات العلاقة.
وقال الحواتمة: سنعمل على فرض سيادة القانون دون تحيز أو تمييز، حفاظاً على حقوق المواطنين وأمنهم وصحتهم، ولن نسمح لأي كان بالخروج على القوانين أو مخالفة أوامر الدفاع، ونهيب بالأخوة المواطنين التعاون والالتزام بالإجراءات التي وضعت لخدمتهم.
وأشار اللواء الركن الحواتمة الى أن مديرية الأمن العام سخرت كافة إمكانياتها الإدارية واللوجستية لخدمة القوة الأمنية المشاركة بالواجب، ولتوفير المظلة الأمنية لكافة أركان العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ولجان ومراقبين، منذ بدء الاقتراع وحتى الإعلان عن النتائج، وما قبل ذلك وما بعده من إجراءات، مع ضمان سرعة الاستجابة لمختلف المستجدات والاحتياجات الأمنية.
الى ذلك يشارك 1027 محاميا ومحامية في الرقابة على الانتخابات النيابية التي ستجري غدا.
وقال رئيس فريق الرقابة على الانتخابات النيابية في نقابة المحامين عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان، ان الهيئة المستقلة للانتخابات اعتمدت فريق المحامين الذين سيشاركون في الرقابة على الانتخابات، وزودت النقابة بالاسماء المعتمدة.
واضاف ان النقابة ستخصص غرفة عمليات يوم الاقتراع، وستكون اللجان الفرعية التابعة للنقابة هم ضباط الارتباط مع غرفة عمليات النقابة.
وبين ان لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في النقابة، قامت بتنفيذ برنامج دورات تدريبية حول آلية وكيفية الرقابة على الانتخابات النيابية.
واشار ان الفريق الذي تم تشكيله يضم نخبة من المحامين من اصحاب الخبرة العملية والقانونية المتميزة، ويعد الفريق الاقدر والاجدر للرقابة على الانتخابات.
دخلت مرحلة "الصمت الانتخابي" بالأردن، حيز التنفيذ، قبيل 24 ساعة من موعد الاقتراع والمقرر صباح الثلاثاء؛ لاختيار مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الـ 19.
وتنص المادة 20 /أ من قانون الانتخاب على حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع تحت طائلة المسائلة القانونية.
ودعت الهيئة المستقلة للانتخابات، في بيان سابق، إلى ضرورة التقيد بتطبيق القانون ووقف كافة إشكال الدعاية الانتخابية في مختلف وسائل الإعلام والتواصل، والالتزام بالقانون.
وفي يوليو/تموز الماضي، دعا عاهل الأردن الملك عبد الله إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ19، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري موعدا لها.
وتجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.
ووفق ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات، بلغت أعداد القوائم النهائية 294، بواقع ألف و674 مرشحا، للمنافسة على 130 مقعدا بمجلس النواب.
