الاردن: تسهيلات حياتية للمعتقلين المتهمين بالانتماء والترويج لداعش

استجابت السلطات الأردنية وبعد ضغوط متواصلة لمطالب الإسلاميين والمتهمين بقضايا الترويج ومحاولة الالتحاق بالتنظيمات المسلحة داخل أحد السجون في البلاد.
وجاءت الاستجابة بعد إضراب عن الطعام استمر ثمانية أيام للمعتقلين الإسلاميين في سجن (الموقر 2) الذي يبعد حوالي 45 كلم جنوب شرقي العاصمة عمان، وفق ما نقلت صحيفة القدس العربي عن الاهالي 
وأعلن المضربون، وعددهم 150 شخصًا، وقف إضرابهم، حيث تمت الاستجابة إلى بعض مطالبهم وهي: زيادة وقت الزيارة المخصصة للأهل من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، زيادة وقت الاتصال الهاتفي من 5 دقائق إلى 10 دقائق، وزيادة وقت التشميس، وتحسين نوعية الطعام المقدم للمعتقلين، وإدخال بعض الحاجيات الخاصة مثل إدخال الطعام من خارج السجن مرة واحدة في الأسبوع. فيما لا يزال مطلبا السماح لهم بالصلاة جماعة يوم الجمعة، ومقابلة ذويهم بدون قيود، موضع دراسة.
وتزامنت موافقة إدارة السجون على 80% من مطالب المعتقلين، بمؤتمر صحافي دعت إليه لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين حضره أكثر من 100 شخص من أهالي المعتقلين للحديث حول مطالب وظروف احتجاز أبنائهم المضربين عن الطعام.
وكان وكيل التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات دعا لهذا المؤتمر باسم لجنة الدفاع في منزله يوم الثلاثاء، إلا أنه لم يحضره، حيث عقد المؤتمر بغيابه، بسبب «استدعائه من مدعي عام محكمة أمن الدولة»، فيما طلب منه عدم تنظيم أي مؤتمرات صحافية تتعلق بمعتقلي التنظيمات الإسلامية.
وأكد أن هناك أكثر من 150 إسلامياً في زنازين انفرادية منذ أكثر من عام ونصف، معتبراً أن ذلك جزء من التعذيب النفسي للمعتقلين الذين يتجاوز عددهم 500 معتقل إسلامي موزعين على سجون عدة ، مطالباً بنقلهم إلى سجون قريبة من أهاليهم بسبب زيادة العبء الاقتصادي عليهم.
الناشطان في لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الشيخان أبو عبدو الكاتب ومحمد الحديد، تحدثا أثناء المؤتمر عن أوضاع المعتقلين الإسلاميين داخل السجون والمطالب الحقوقية للمضربين عن الطعام. وناشدا الملك عبد الله الثاني بالنظر في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات والانتهاكات داخل السجون واصدار عفو خاص عن المعتقلين.