أظهرت وثيقة لوزارة الخزانة الاميركية اطلعت عليها رويترز ان ادارة الرئيس باراك اوباما تعد خطة لمنح جميع أجهزة المخابرات الاميركية حق الاطلاع الكامل على قاعدة بيانات هائلة تحتوي على بيانات مالية عن المواطنين الاميركيين وآخرين يستخدمون البنوك في الولايات المتحدة.
وتمثل الخطة المقترحة خطوة رئيسية لاجهزة المخابرات الاميركية لرصد وتتبع شبكات الارهاب وعصابات الجريمة المنظمة من خلال الجمع بين بنوك المعلومات المالية والسجلات الجنائية والمخابرات العسكرية. غير ان الخطة التي يقول خبراء قانون انه مسموح بها بموجب القانون الاميركي من المرجح ان تثير انتقادات شديدة من جانب المدافعين عن الخصوصية.
والمؤسسات المالية التي تعمل في الولايات المتحدة مطالبة بموجب القانون بتقديم تقارير الى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة عن "أنشطة العملاء المريبة" مثل التحويلات المالية الضخمة أو الحسابات المصرفية التي تتم هيكلتها بطريقة غير عادية.
ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) له بالفعل حق الاطلاع الكامل على قاعدة البيانات. غير ان أجهزة المخابرات مثل وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي.آي.إيه) ووكالة الامن القومي يتعين عليها حاليا ان تقدم طلبا لكل حالة للحصول على معلومات الى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الاميركية.
وستعطي خطة وزارة الخزانة لاجهزة المخابرات الامكانية لتحليل مزيد من البيانات المالية الاولية أكثر من أي وقت مضى ومساعدتها في البحث عن أنماط يمكن ان تكشف عن مؤامرات هجمات أو مشروعات اجرامية.
وتبين الوثيقة التي تحمل تاريخ الرابع من اذار/ مارس ان الاقتراح مازال في مراحل التطوير الاولى ولم يعرف متى سيبدأ التنفيذ.
ووفقا لوزارة الخزانة تقدم المؤسسات المالية أكثر من 15 مليون "تقرير عن الانشطة المريبة" كل عام. وعلى سبيل المثال فان البنوك مطالبة بارسال تقارير عن جميع الافراد الذين يصرفون تحويلات مالية تزيد قيمتها على عشرة الاف دولار وعن الحوادث المشتبه بها لغسل الاموال والاحتيال للحصول على قروض والتسلل لاجهزة الكمبيوتر والتزوير.
