شهدت انحاء اسرائيل حالة من الشلل الثلاثاء، مع اغلاق الاف المحتجين الطرق الرئيسية غداة موافقة الكنيست (البرلمان) بالقراءة الاولى تعديلات حكومية تحد من صلاحيات المحكمة العليا.
ومنذ عودته الى السلطة مدعوما باحزاب دينية متطرفة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سعى نتنياهو الملاحق بقضايا فساد الى ادخال تعديلات قانونية من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا ومنح حكومته اليد الطولى في تعيين القضاة.
ولم يقتصر الغضب من هذه التعديلات على معارضي الائتلاف الحاكم، بل شمل ايضا حلفاء اسرائيل في الغرب وعلى راسهم الولايات المتحدة التي اعتبرت ان من شان هذا التحرك المس بصورة اسرائيل الديمقراطية والاضرار باقتصادها.
وفي وقت متاخر الاثنين، مرر الكنيست الذي يهيمن عليه ائتلاف نتنياهو المشروع الخاص بتلك التعديلات في قراءة اولى على ان يتبعها قراءتان اخريان قبل ان يصبح قانونا.
وعقب التصويت في القراءة الاولى سادت حالة من الفوضى داخل الكنيست مع انطلاق صيحات نواب المعارضة الذين اعتبروا ما حصل "عارا".
وصوت نواب الائتلاف البالغ عددهم 64 لصالح المشروع مقابل رفض جميع اعضاء معسكر المعارضة الـ 56.
ويتعلق التصويت بنص يحد من سلطة القضاء في الغاء قرارات الحكومة استنادا الى "عدم المعقولية".
ومنذ ساعات الصباح الاولى الثلاثاء، نزل الالاف من انصار المعارضة الى الشوارع ملوحين باعلام اسرائيل واوقفوا حركة المرور خصوصا في تل ابيب وقرب مدخل القدس المحتلة.
فوضى عارمة
ووصفت الشرطة ما يحصل بانه فوضى عارمة، واستخدمت مدافع المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين وابعادهم عن الشوارع، كما اعتقلت اعدادا منهم.
وتحدثت تقارير عن اصابة اكثر من 12 متظاهرا جراء دوسهم من قبل فرق الخيالة التي تم استدعاؤها للمشاركة في فض الاحتجاجات.
والاحتجاجات ضد مقترح التعديلات القضائية مستمرة منذ 27 أسبوعا، وكانت تجري جميعها تقريبا خلال الليل في عطلة يوم السبت. لكن هذه المرة الاولى التي تخرج فيها التظاهرات خلال يوم العمل وبهذا الحجم والاتساع.
ويتوقع ان تتصاعد هذه الاحتجاحات في ساعات المساء.
وتعتبر المعارضة ان مشروع القانون سيحد من سلطة المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة ومشاريع القوانين، ويفقد النظام الديمقراطي احد اركانه الاساسية.
وخلال الشهرين الماضيين، خاضت الحكومة والمعارضة والقوى الاخرى في البلاد حوارا دعا اليه الرئيس اسحق هرتسوغ من اجل التوصل الى صيغة توافقية حول التعديلات.
والتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجميد العملية التشريعية المتعلقة بالتعديلات من اجل افساح المجال للحوار بشأنها.
لكن هذا الحوار لم يلبث ان انهار الشهر الماضي، الامر الذي قام الائتلاف معه بالدفع مجددا نحو اقرار المقترح.
