قررت المفوضية الاوروبية الجمعة تعليق عمليات التنمية في مالي بعد الانقلاب الذي اعلنه عسكريون باستثناء المساعدات الانسانية، بينما دعا وزراء الخارجية الاوروبيون الى اعادة حكومة مدنية والنظام الدستوري في هذا البلد.
وقال مفوض شؤون التنمية اندريس بيبالغس "عقب الانقلاب قررت تطبيق تعليق مؤقت لعمليات التنمية التي تجريها المفوضية الاوروبية في البلاد حتى انجلاء الامور. هذا القرار لا يشمل المساعدة الانسانية".
وكانت بروكسل قررت تخصيص 583 ملايين يورو للمساعدة التنموية في مالي التي تعتبر احدى افقر البلاد في العالم لفترة 2008-2013. وتشمل المساعدات برامج مكافحة الفقر وتحسين امكانات الحصول على مياه الشرب ودعم ضمان الامن.
وقال المفوض ان "مالي حققت انجازات تنموية مهمة في السنوات الاخيرة لا يمكن المحافظة عليها الا في اجواء استقرار وديموقراطية".
وتابع "على خلفية تدهور الوضع الامني في شمال مالي والازمة الغذائية المحدقة اناشد جميع الاطراف حماية المدنيين وضمان احترام الحياة البشرية".
من جهتهم، اكد وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في بروكسل انهم "يدينون بحزم محاولات الاستيلاء على السلطة بالقوة في مالي" ويدعون الى "الوقف الفوري للعنف والافراج عن مسؤولي الدولة".
كما شددوا على ضرورة "عودة حكومة مدنية وتنظيم انتخابات ديموقراطية كما كان مقررا".
واوضحوا ان الاتحاد "سيعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا".
وقتل ثلاثة اشخاص بحسب منظمة العفو الدولية في اثناء الانقلاب على الرئيس امادو توماني توري، الذي اعلنه عسكريون اغلقوا الحدود وفرضوا منعا للتجول ليلا.
من جهة اخرى، دعا الاوروبيون مجددا الى "وقف فوري لاطلاق النار في شمال مالي" المنطقة التي تشهد حركة تمرد للطوارق.
كما عبروا عن قلقهم من "تدهور الوضع الامني في منطقة الساحل" واكدوا "تصميمهم على مساعدة دول" المنطقة "في جهودها لمكافحة الفقر والارهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة" ومواجهة عواقب النزاع الليبي الاخير.
ولهذا الهدف، اعطى وزراء الخارجية موافقتهم على خطة ارسال بعثة من الاتحاد الاوروبي لتدريب قوات امن من شرطة ودرك في النيجر.
واخيرا، اعلنت المفوضية العليا للاجئين انها "تراقب عن كثب الوضع في مالي"، موضحة انها "لم تسجل تحركات مهمة للسكان في هذا البلد او في البلدان المجاورة".
واضافت "نعيد تقييم امكانياتنا في المنطفة لنتمكن من مواجهة" وصول اشخاص الى الدول المحيطة بمالي.