أعلن إنتينيكار الحسن، المستشار الخاص لرئيس النيجر، أن الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد لا يحظى بتأييد شعبي، وأن تصريحات زعيم الانقلابيين تشكل تهديداً للوحدة الوطنية، فيما طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجير بالعودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية خلال 15 يوماً.
وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" أمس الجمعة، صرح الحسن بأن "الشعب لا يوافق على الانقلاب" وأنه لا يوجد أي سبب يبرر قيام بعض العسكريين بتنفيذ انقلاب على السلطة.
وحذر المستشار الرئاسي من أن تصريحات قائد الحرس الرئاسي، اللواء عبد الرحمن تشياني، زعيم الانقلابيين، تهدد وحدة النيجر. وأوضح: "لم يسفك الدماء حتى الآن، ولكن كلام الانقلابيين قد يشعل حرائق".
وأكد الحسن أن رئيس البلاد محمد بازوم لا يزال محتجزاً داخل القصر الرئاسي، لكنه يسمح له بالتواصل مع العالم الخارجي.
كما أشار إلى أن الرئيس كان على اتصال مع مسؤولين أجانب وتلقى الدعم الكامل منهم.
الاتحاد الافريقي: عودة العسكريين إلى ثكناتهم
من جانبه أصدر مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي بيانًا يطالب فيه بعودة العسكريين إلى ثكناتهم واحترام السلطات الدستورية خلال فترة لا تزيد عن 15 يومًا.
وفي ليلة الأربعاء الماضي، نفذ عسكريون من الحرس الرئاسي انقلابًا في النيجر، حيث احتجزوا الرئيس محمد بازوم في مقر إقامته، وفرضوا حظرًا للتجول، مما أثار حالة من التوتر في البلاد.
تشياني يترأس المجلس العسكري الانتقالي
وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، عبر التلفزيون الوطني في النيجر، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس بازوم. ويعد بازوم، الذي وصل إلى الرئاسة بعد فوزه في انتخابات عام 2021، من بين أبرز حلفاء فرنسا والغرب في منطقة الساحل الإفريقي.
الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن
ردود الفعل الدولية لم تتأخر، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق التعاون الأمني مع النيجر فورًا وعدم الاعتراف بالحكومة الانتقالية الناتجة عن الانقلاب.
وعبر مجلس الأمن الدولي عن استنكاره الشديد للانقلاب، ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرئيس بازوم.
من جهة أخرى، صرح مساعدان مقربان من رئيس النيجر بأن الانقلاب وقع "لمصالح شخصية"، مما يُظهر حجم التوتر السياسي الداخلي الذي يمكن أن يتسبب في تعقيد الأزمة الحالية.
