ادان “مجلس السلم والأمن” التابع للاتحاد الإفريقي الإثنين، اطاحة الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير "المنتخب دستوريا"، وامهل المجلس العسكري الانتقالي بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية تحت طائل تعليق عضوية هذا البلد في الاتحاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمجلس، الإثنين، إثر جلسة عقدها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تطورات الوضع في السودان، حسب مراسل الأناضول.
وأكد رئيس الدورة الحالية للمجلس سفير نيجيريا لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي بانكولي أديوه خلال المؤتمر الصحافي، على أنه يرفض استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في السودان.
وشدد أديوه على ضرورة مراعاة احترام رغبة الشعب السوداني في تشكيل حكومة مدنية.
وأوضح أن المجلس تداول الوضع بشأن السودان من منظور الاتحاد الإفريقي وطموح الشعب السوداني.
وقال: “نرفض بشدة وندين الإطاحة بالرئيس المنتخب دستوريًا، وحل الحكومة الذي لا يتوافق مع دستور السودان”.
وأضاف “نطالب بتسليم السلطة السياسية للإدارة المدنية بالتراضي خلال 15 يومًا كحد أقصى اعتبارًا من الإثنين، وإذا لم يتم ذلك فسيتم تعليق عضوية السودان تلقائيا في الاتحاد الإفريقي”.
وأعرب المجلس عن قلقه لسيطرة الجيش على السلطة وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي والقاري.
وندد بتعطيل الدستور وحل البرلمان وتأسيس سلطة الجيش التي وصفها بغير الشرعية، رافضا قرار الجيش قيادة المرحلة الانتقالية لمدة عامين.
وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.
يشار أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بحث اليوم الأوضاع في السودان على مستوى المندوبين الدائمين في المجلس، في جلسة استمع خلالها إلى إحاطة حول التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا عقب عزل الرئيس عمر البشير.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى مندوبة السودان الوزيرة المفوضة في البعثة السودانية بأديس أبابا أممية الشريف.
و”مجلس السلم والأمن” هو أحد أهم أذرع الاتحاد الإفريقي، ومكلف بحفظ السلام والاستقرار بالقارة السمراء.
وتم إنشاء المجلس كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في ظل الاتحاد الإفريقي في يوليو/تموز 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2003.
حماية الاعتصام
جاء موقف الاتحاد الافريقي فيما تحرك محتجون سودانيون الاثنين، لصد محاولة لفض اعتصام أمام وزارة الدفاع الاثنين، حيث يضغط المتظاهرون من أجل تحول سريع إلى حكم مدني.
وتجمعت قوات عند ثلاثة جوانب للاعتصام وتستعد جرارات لإبعاد حواجز من الحجارة والمعادن، لكن المحتجين شكلوا حلقات حول منطقة الاعتصام لمنعهم.
وردد المحتجون، الذي يبلغ عددهم نحو خمسة آلاف ويتوافد عليهم المزيد، شعارات "حرية، حرية" و"ثورة، ثورة"، وناشدوا الجيش أن يحميهم.
وقرع بعضهم الطبول ولوحوا بأعلام البلاد مع نزولهم الشوارع، بينما احتمى آخرون من الشمس تحت المظلات والخيام.
وفي وقت سابق يوم الاثنين، أصدر تجمع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في البلاد، نداء عاجلا للمواطنين للانضمام للاعتصام وإحباط أي محاولة لفضه.
وقال "نرجو من الجميع التوجه فوراً إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم".
وذكرت أن هناك محاولات مستمرة لفض الاعتصام.
بدأ الاعتصام خارج المجمع، الذي يضم أيضا مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومقر إقامة الرئيس، في السادس من أبريل نيسان بعد احتجاجات استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، أشعلت فتيلها أزمة اقتصادية متفاقمة.
وأعلن الجيش يوم الخميس الإطاحة بالبشير الذي حكم البلاد 30 عاما واحتجازه وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون الدولة.
بعد ذلك تم استبدال كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بينما واصل المحتجون المطالبة بالتغيير.
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين بتسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية وأيضا بالملاحقة القضائية لمسؤولين سابقين.
وفي مزيد من التغييرات، قال المجلس العسكري اليوم إنه يعيد تشكيل رئاسة الأركان المشتركة وإنه عين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان.
وأضاف المجلس في بيان أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة.
وقال السفير البريطاني لدى السودان عرفان صديق إنه التقى مع نائب المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وطلب منه "تحديد مكان الرئيس السابق البشير وغيره من كبار شخصيات النظام".
وعندما أعلن الجيش الإطاحة بالبشير، اكتفى بالقول إنه اعتقل وجرى التحفظ عليه في "مكان آمن". وأبلغت مصادر سودانية رويترز أن البشير في القصر الرئاسي تحت "حراسة مشددة".
وقال صديق على تويتر إنه طلب أيضا إصلاح جهاز الأمن والمخابرات الوطني والإفراج عن معتقلين بالإضافة إلى إلغاء كل مظاهر البيروقراطية والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.
ويقود دقلو، الذي يشتهر باسم حميدتي، قوات الدعم السريع التي اتهمتها جماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع في إقليم دارفور بغرب البلاد. وسبق أن نفت حكومة السودان ارتكاب القوات لأي مخالفة.
