أفاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بأن هناك خططا لإجراء عملية عسكرية محدودة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الافريقي على الحدود بين ليبيا والنيجر. وأشار خلال مناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البرلمان البريطاني يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن هذه الخطط لا تزال في مرحلة مبكرة من النقاش، وألمح إلى احتمال مشاركة العسكريين البريطانيين في مثل هذه العملية.
وقال: "هناك نقاش لا يزال في مرحلة مبكرة لخطط عملية محدودة في المنطقة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي. ستكون أهدافها دقيقة وهي حماية الأمن والقانون وإعادة إعمار البنية التحتية وتدريب كوادر الشرطة المحلية. إن عدم الاستقرار وزيادة حجم تجارة المخدرات في منطقة الساحل قد تؤدي إلى تعقيد خطير للوضع في عدد من دول شمال أفريقيا. وقد يهدد ذلك أمن بلادنا".
وأشار هيغ إلى أن هناك عددا من الأسئلة الأمنية تخص العلاقات البريطانية الليبية يجب الحصول على الأجوبة عنها مثل قضية الاتصالات بين نظام القذافي والجيش الجمهوري الإيرلندي وبعض تفاصيل كارثة "لوكربي" الجوية عام 1988 ومقتل أيفون فليتشير حارسة السفارة البريطانية في طرابلس خلال الاحتجاجات الشعبية أمام مقرها عام 1984. وقال الوزير: "مثل هذه الجرائم لا يمكن إبطالها بمضي الوقت، وسندعم سعي المواطنين البريطانيين الذين يريدون تحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن قتل أقربائهم".
وأكد هيغ على ضرورة أن تتخذ الإدارة الليبية الجديدة إجراءات جدية لضمان احترام حقوق موظفي نظام القذافي المعتقلين، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يثير قلقا كبيرا لدى المجتمع الدولي. وقال: "هناك بوادر جدية تشير إلى أن رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب يعتزم بناء ليبيا الجديدة على أساس ثابت من احترام الشرعية وحقوق الإنسان. ومن المهم جدا أن تحصل تصريحات حكومة البلاد عن عزمها لاحترام حقوق الإنسان على تأكيد فعلي يتمثل في اتخاذ إجراءات جدية في هذا المجال".
جاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني بعد أن نشرت الأمم المتحدة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني تقريرا حول الأوضاع في ليبيا حيث أشار المقررون إلى أن أكثر من 7 آلاف شخص ممن أعلنهم الثوار "أعداء النظام الجديد" اختفوا أو تعرضوا للتعذيب في أماكن اعتقالهم.
