نفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الإماراتية صحة ما تم تداوله حول تغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية في يوليو 2023.
ودعت الهيئة الجمهور ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة.
وفي بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس، أكدت أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تهدف إلى تنظيم التوظيف وتوفير أنماط عمل جديدة ومتنوعة.
وتشمل هذه الأنماط العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن، بالإضافة إلى العمل من مقر العمل أو عن بعد سواء داخل الدولة أو خارجها.
كما تتضمن اللائحة أيضًا النمط الهجين والدوام المضغوط، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة وتطورات العمل الحديثة.
وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تختص بما تم استحداثه من أنماط التوظيف وأنواع العمل الجديدة، مثل العمل الجزئي والعمل المؤقت، والعمل المرن والعمل من مقر العمل أو عن بعد من داخل وخارج الدولة، والنمط الهجين والدوام المضغوط.
ويشكل نظام العمل المضغوط أحد أنماط العمل المصممة لتعزيز المرونة في بيئة العمل الحكومية وتسهيل التنفيذ، ويتم تنفيذ نظام العمل المضغوط وفقًا لضوابط محددة وواضحة واستثنائية تتعلق بخصوصية عمل كل جهة حكومية وبوظائف محددة.
ويُسمح بتطبيق هذا النظام في حالات استثنائية وفقًا للضوابط المحددة في أدلة الموارد البشرية، ولا يتم ذلك إلا بموافقة رئيس الجهة. يتم تطبيقه على فترات زمنية محددة وقصيرة، بهدف تحقيق أهداف محددة في العمل الحكومي
