أفادت وكالة أنباء البحرين يوم الاثنين أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستمنح البحرين 2.5 مليار دولار للمساعدة في تمويل مشاريع.
وقالت الوكالة الرسمية إن المبلغ الذي سيقدم على مدى عشر سنوات سيستخدم لتمويل مشاريع في مجالات الإسكان والكهرباء والمياه والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وفي آذار/ مارس 2011 وبعد انتفاضة تنادي بالديمقراطية في البحرين واحتجاجات تطالب بتوفير الوظائف وتطهير الحكومة من الفساد في سلطنة عمان تعهدت دول خليجية مجاورة بتقديم عشرة مليارات دولار لكل من البلدين على مدى عشر سنوات لتهدئة التوترات ودعم التنمية الاقتصادية فيهما.
وقالت البحرين - التي يأتي نحو 70 بالمئة من إيرادات ميزانيتها من حقل نفطي تشترك فيه مع السعودية - في حزيران/يونيو الماضي إنها لم تتلق أي مبالغ من تلك التعهدات حتى الآن ولم يتضح بعد متى سيبدأ تدفق الأموال.
وقال محللون إن السعودية التي تدعم حكام البحرين السنة سياسيا يمكن أن تزيد حصة المنامة من حقل أبو سعفة المشترك إذا واجهت الميزانية البحرينية صعوبات.
وفي كانون الأول/ ديسمبر وقعت البحرين اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية للحصول على منحة بقيمة 448 مليون دولار لتمويل مشروعات شتى في البلاد. ولم يتضح ما إذا كانت منحة الصندوق جزءا من حزمة المساعدات أم لا.
وتشهد مملكة البحرين مقر الاسطول الخامس الأميركي اضطرابات سياسية منذ اندلاع احتجاجات في 2011 تقودها الأغلبية الشيعية للمطالبة بإنهاء احتكار السلطة ومنح سلطات كاملة للبرلمان.
وقتل 35 شخصا أثناء الاحتجاجات وما تلاها من أحكام عرفية استمرت شهرين بحسب ما أعلنته الحكومة غير أن المعارضة تقدر عدد القتلى بما يزيد عن 80 شخصا.
وتحتاج البحرين متوسط أسعار للنفط عند 122 دولارا للبرميل هذا العام لتكون قادرة على تحقيق التعادل في ميزانيتها وذلك بحسب تقديرات مسؤول بوزارة المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر. وهذا المستوى هو الأعلى في منطقة الخليج.
والبحرين أيضا هي الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تواجه عجزا ماليا في 2013. وتوقع استطلاع لرويترز في كانون الثاني/ يناير أن يتسع عجز الميزانية إلى 4.5 في المئة من الناتج الاقتصادي في 2013 من نسبة تقديرية 2.7 في المئة في العام الماضي.
وبلغ متوسط سعر خام برنت 112 دولارا للبرميل في 2012 ومن المتوقع أن يحوم حول 110 دولارات هذا العام بحسب ما أظهره استطلاع منفصل لرويترز الشهر الماضي.
وتخطط الحكومة البحرينية الآن لخفض الإنفاق في الميزانية بنحو ستة في المئة إلى 3.45 مليار دينار (9.2 مليار دولار) في 2013 سعيا لتقليص العجز بحسب ما أظهرته مسودة الميزانية في تشرين الثاني/نوفمبر.
