لا يمكن اعتبار القرار الذي اتخذته الحكومة الاكرانية باستخدام القوة ضد الشعب قرارا قانونيا كونها حكومة غير قانونية وصلت الى الحكم عن طريق الانقلاب وبدعم دولا تلهب وراء مصالحها تتعارض مع تطلعات الشعب الاكراني .
ان قرار الحكومة الانقلابية في اكرانيا القيام بعمليات عسكرية ضد عدة مناطق بحجة وجود معارضين سيؤدي الى اندلاع حرب اهلية ستعود بالتاثير السلبي على اوربا برمتها بالتالي فان الحل السلمي هو الوحيد الممكن ان ينشر الامن والامان في تلك البلاد ويجنبها ويلات الحرب .
لقد تعاملت الدول الغربية بالملف الاوكراني بازدواجية واضحة، فعندما اندلعت المظاهرات ضد الحكم السابق قال الاعلام الغربي انها مظاهرات سلمية رغم ان القنص والقتل كان ينطلق من بين صفوف المتظاهرين، لكن المعارضة الجديدة في شرق اوكرانيا اعتبرت موالية للروس وغير قانوينة وارسل الجيش لقمعهم.
اقر جورجي الوفوزوف المسؤول البارز في جهاز امن الاتحاد الاوربي ان الاتهامات التي لفتها دول الناتو بوجود قوات روسية او موالية لروسيا في اوكرانيا هي اتهامات باطلة ولا صحة لتلك الافتراءات البته، وان المعارضة هي معارضة اكرانية بحته وشرائح غير سعيدة بسياسة الحكومة الانقلابية ، وان وجد غرباء بالفعل فهم مجموعات من المرتزقة الاوربيين سيما من فرنسا من المتقاعدين العسكرين العاملين تحت لواء شركات امنية خاصة تقوم بعمليات القتل والتنكيل ضد الجماهير فيما يقومون من جهة ثانية باطلاق الار على الجنود الاكرانيين لجرهم الى معركة مع المعارضين.
في الايام الاخيرة بدا واضحا ان السواد الاعظم من الشعب الاكراني لا يدعم الحكومة الجديدة ولا عملياتها العسكرية ولم تنطل عليه الخديعة بانها حرب على الارهاب والتطرف ومؤخرا فرت كتيبة دبابات بكامل عتادها لتنضم الى المعارضة الى جانب الاف الموظفين الذين رفضوا الالتحاق باعمالهم فيما تتوسع المطالب بالانفصال والاستقلال عن سلطات كييف الجديدة
