اقترح عدد من كبار اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي بينهم الجمهوري جون ماكين الاثنين تشريع أوضاع عدد من المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية في الولايات المتحدة وعددهم 11 مليون نسمة وتجنيسهم، بحسب وثيقة مبدئية تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها الاثنين.
وكشف ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ عن مشروع لإصلاح الهجرة الذي يشكل احد الملفات الرئيسية التي يعتزم الرئيس باراك اوباما والكونغرس معالجتها هذه السنة.
والنص الذي جاء نتيجة تعاون نادر بين الديمقراطيين والجمهوريين يقترح "إقامة آلية صارمة إنما عادلة تقود الى تجنيس مهاجرين بصفة غير شرعية يقيمون اليوم في الولايات المتحدة" غير ان اعتماد هذه الالية يتوقف على ضمان امن الحدود وغيرها من إجراءات ضبط حركة تدفق اللاجئين.
وتصور هذه المبادرة السباق الذي بدأ منذ انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي التي أدرك خلالها الجمهوريون على ما يبدو تراجع التأييد لهم بين الناخبين المتحدرين من اميركا اللاتينية.
ومنذ ذلك الحين تخطى الحزب الجمهوري الحاجز الذي كان يمنعه من التطرق الى هذا الموضوع واكد العديد من كبار اعضائه ان الوقت حان للإقرار بان هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يؤدون دورا اقتصاديا مهما في البلاد وان الدعوات الى طردهم لا تأخذ بالواقع على الارض.
ونشرت هذه الوثيقة التي تعد بين واضعيها السناتور ماركو روبيو الذي يلعب دورا متناميا في الحزب الجمهوري والمتحدر من أصول كوبية، عشية زيارة للرئيس باراك اوباما الى نيفادا سيخصصها لمسالة الهجرة.
وتختلف شروط إصلاح الهجرة في مشروعي الرئيس ومجموعة أعضاء مجلس الشيوخ من حيث نبرتها العامة وتفاصيلها، لكن المشروعين يقودان إلى تشريع أوضاع ملايين المهاجرين.
ويطالب مشروع أعضاء الكونغرس بفرض غرامة على المهاجرين غير الشرعيين وجمع بصماتهم ويشترط من اجل تشريع أوضاعهم الا يكونوا ارتكبوا أي جنحة خطيرة وان يتعلموا اللغة الانكليزية ويثبتوا أنهم زاولوا عملا في الولايات المتحدة. وبعد مهلة محددة يصبح بوسعهم الحصول على بطاقة الإقامة والعمل في الولايات المتحدة، وبعد حصولهم على هذه "البطاقة الخضراء" بخمس سنوات يصبح في الإمكان منحهم الجنسية الاميركية.
أما الذين كانوا قاصرين عند وصولهم إلى البلاد والعمال الزراعيين، فيفيدون من آلية ميسرة.
