تفاجأ الشارع اللبناني ببراءة المقدم في الامن الداخلي سوزان الحاج من تلفيق وفبركة تهمة العمالة للفنان اللبناني زياد عيتاني.
المقدم سوزان الحاج كانت قد اتهمت عيتاني بالتخابر مع اسرائيل في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حيث احيل الممثل الشاب في منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه إلى القضاء العسكري.
وبعد اشهر وتحديدا في فبراير/شباط 2018 اعلن وزير الداخلية اللبناني آنذاك، نهاد المشنوق، ان عيتاني بريء وان المقدم سوزان الحاج هي من لفق له التهمة
واليوم عادت القضية إلى واجهة الاهتمام مع قرار المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت إبطال التعقبات بحق المقدم سوزان الحاج، من جرم التدخل بفبركة ملف الممثل زياد عيتاني، لعدم توفر عناصر الجرم بحقها، لكن المحكمة أدانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية (نحو 125 دولارا).
كما جرّمت بالإجماع المقرصن ايلي غبش بفبركة ملف عيتاني، وأنزلت بحقه عقوبة الأشغال الشاقة لثلاث سنوات، وتخفيض العقوبة إلى السجن سنة واحدة.
وأحدث القرار القضائي اللافت بتوقيته ردود فعل سياسية، خصوصاً من قبل "تيار المستقبل" الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، إذ قالت أوساط الحريري "إن الأفضل لو أن القضاة في المحكمة العسكرية استمروا في اعتكافهم (في إشارة إلى مواصلة القضاة في لبنان اعتكافهم) ولَم يصدروا هذا الحكم" وفق موقع العربية ت الالكتروني
في حين ذهبت بعض التحليلات والقراءات إلى وضع القرار في خانة "الصراع السياسي" الذي يقوده مفوض الحكومة (المحسوب على "التيار الوطني الحر") بمواجهة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان (المحسوب على الرئيس الحريري) وشعبة المعلومات بلغ ذروته منذ أسابيع بادّعاء القاضي جرمانوس على شعبة المعلومات بجرم التمرّد على قراراته.
