اعلنت إسرائيل رسميا مقاطعتها جلسات محكمة العدل الدولية المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن شرعية الجدار العازل الذي تبنيه في الضفة الغربية وذلك بعد قليل من توصية مستشارين قانونيين بذلك.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون يوم الخميس في بيان صحفي ان كبار اعضاء مجلس الوزراء اتخذوا القرار بعد ساعات من توصية مستشارين قانونيين بألا تحضر اسرائيل الجلسات المقرر ان تبدأ يوم 23 شباط/ فبراير في قاعة محكمة العدل الدولية في لاهاي
وذكر البيان ان الفريق الوزاري الذي يرأسه شارون قرر التمسك بما اوردته اسرائيل في شهادتها الخطية المقدمة في الاول من كانون ثاني/ يناير بأن المحكمة لا تملك سلطة عقد جلسات استماع بشأن الجدار. وكانت محكمة العدل الدولية قد وافقت على عقد جلسات استماع استجابة لطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة بتقديم مشورة قانونية غير ملزمة بشأن ما اذا كانت اسرائيل ملزمة قانونا بهدم الجدار.
ولجات المجموعة العربية إلى المحكمة الدولية والجمعية العمومية بعد ان افشل فيتو اميركي مساعيها باتجاه ادانة بناء الجدار في مجلس الامن.
ويعارض الفلسطينيون مسار الجدار الذي يتوغل في عمق الضفة الغربية ويقتطع اجزاء من اراضيها من خلال سور يتكون من سياج معدني وجدران اسمنتية واسلاك شائكة. وهم يأملون في ان يصدر حكم يشكل ضغوطا دولية على اسرائيل لوقف المشروع.
وفي وقت سابق اوصى فريق يضم مستشارين قانونيين الحكومة الاسرائيلية بمقاطعة الجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية فيما انتقد الاتحاد الاوروبي الجدار برغم امتناعه عن التصويت في الامم المتحدة على قرار احالة ملفه الى هذه المحكمة.
واعلنت مصادر سياسية ان الفريق قدم رايا استشاريا الى الحكومة ينصح بمقاطعة الجلسات التي ستبدأ المحكمة الدولية عقدها في 23 من شباط/فبراير استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعطاء رأي غير ملزم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ملزمة قانونا بهدم الجدار.
وقالت المصادر إن التوصية ستعزز على الأرجح ميل الحكومة لعدم المشاركة في جلسات الاستماع.
وكانت مصادر اخرى اعلنت في وقت سابق ان الخبراء سينصحون الحكومة بالاعتماد على شهادات مكتوبة قدمت في وقت سابق والتي حثت المحكمة على رفض ما أسمته بقضية ذات دوافع سياسية ودافعت عن الجدار بالقول إنه منع بالفعل التفجيرات الانتحارية.
وقالت الولايات المتحدة وكندا وروسيا والاتحاد الاوروبي وبريطانيا وعدد من دول أوروبية أخرى للمحكمة الدولية إنها يجب ألا تنظر القضية لأن النزاع حول الجدار لابد من التفاوض بشأنه بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال افرايم هاليفي الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ومجلس الأمن القومي إن إسرائيل يجب ألا تشارك في الجلسات لان هذا سيضفي الشرعية على أي قرار تتوصل إليه المحكمة.
وصرح لراديو اسرائيل "بمجرد أن تقوم إسرائيل بدور فعال في العملية أو في الوقائع فسيكون مطلوبا منها احترام النتائج."
الاتحاد الاوروبي يعارض الجدار
هذا، وقالت ايرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي إن الاتحاد يعتبر الجدار مخالفا للقانون رغم امتناع الاتحاد خلال التصويت على احالة القضية الى محكمة العدل الدولية.
وابلغ ديك روش وزير الشؤون الاوروبية الايرلندي البرلمان الاوروبي أن بلاده ستلتزم بالقرار الذي اتخذ اثناء الرئاسة الايطالية للاتحاد والذي نص على وجوب امتناع الاتحاد الاوروبي عن التصويت.
واتخذ الاتحاد الاوروبي هذا الموقف بعد ان طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة من محكمة العدل
الدولية البت في شرعية الجدار الذي تعتبره اسرائيل ضروريا للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الفلسطينية بينما يعتبره الفلسطينيون خطة لابتلاع مزيد من اراضيهم.
وقال روش "استند قرار الامتناع عن التصويت على قناعة العديد من الدول الاعضاء (في الاتحاد الاوروبي) بان نقل موضوع الجدار الى جهة قانونية لن يفيد في تقدم العملية السلمية اللازمة
للسلام."
واضاف روش ان "الامتناع عن التصويت لا يعني بأي شكل ان موقف الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر الجدار مخالفا للقانون الدولي قد تغير."
الا ان الاتحاد الاوروبي يرى انه من "غير المناسب" صدور قرار من جانب المحكمة في هذا الصدد.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
