اسرائيل تعتبر انسحابها الكامل من غزة خيارا مطروحا وتهدد بتصعيد هجماتها وعرفات يوافق على اصلاحات في اجهزة الامن

تاريخ النشر: 02 مارس 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

اكدت اسرائيل ان انسحابها الكامل من قطاع غزة خيار مطروح، متعهدة في الوقت نفسه بتكثيف هجماتها في الاراضي الفلسطينية. وفي الغضون، وافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على جملة اصلاحات في صفوف اجهزة الامن طالبت بها الدول المانحة. 

واعلن وزير الخارجية الاسرائيلية سيلفان شالوم الثلاثاء في لندن ان الانسحاب الكامل من قطاع غزة للقوات والمستوطنين الاسرائيليين يمكن ان يكون احد الخيارات وذلك في ختام لقاء مع نظيره البريطاني جاك سترو.  

وقال شالوم ردا على سؤال عن احتمال انسحاب كامل للقوات والمستوطنين الاسرائيليين من قطاع غزة "عرضت امام زميلي سترو مختلف الخيارات لانسحاب المستوطنين الاسرائيليين من قطاع غزة وقد يكون هذا الخيار هو الاول الذي عرضته اليوم". 

واستنادا الى شالوم فان تفاصيل خطة اجلاء المستوطنين من قطاع غزة لم تحدد بعد وسيقدم رئيس الوزراء ارييل شارون هذه الخطة اولا الى الاميركيين في زيارته المقبلة الى واشنطن في مارس المقبل. وكان شارون اعلن بداية شباط/فبراير مشروعه الذي يقضي بالانسحاب من 17 مستوطنة في غزة من اصل 21 وذلك في اطار خطة فك الارتباط من جانب واحد مع الفلسطينيين 

واوضح شالوم "اذا ما حظينا بدعم الاميركيين فاننا نعتزم بعد ذلك التوجه الى المجتمع الدولي للحصول على تاييده قبل تقديم المشروع امام مجلس الوزراء ثم امام الكنيست البرلمان".  

من جهته كرر سترو تأييد بريطانيا لخطة خارطة الطريق مؤكدا ان لندن تؤيد في الدرجة الاولى انهاء الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.  

واضاف ان "همنا هو ان يجرى تركيز المستوطنين الذين يتم اجلاؤهم من غزة في اسرائيل نفسها وليس في الضفة الغربية". 

هذا، وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال موشي يعالون أن قواته ستكثف عملياتها في الأراضي الفلسطينية في غضون الأسابيع القليلة القادمة في ضوء تصاعد نشاطات من أسماها المنظمات الإرهابية. 

وقال يعالون لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إنه "في مثل هذا الوضع فإن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع، سنطارد الإرهابيين كائنا من كانوا وأينما كانوا"، مشيرا إلى أن الفوضى تسود الضفة الغربية وقطاع غزة الآن. 

من جانبه قال رئيس الحكومة الفلسطينية أحمد قريع في تصريحات للجزيرة إن المسؤولية عن حالة الانفلات الأمني لا تقع على الاحتلال الإسرائيلي فقط وإنما على عاتق السلطة وأجهزة الأمن والفصائل الفلسطينية كذلك "المسؤولة بصفة كاملة عن هذا الوضع". 

عرفات يوافق على اصلاحات في أجهزة الامن  

الى ذلك، وافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الثلاثاء، على تنفيذ مجموعة من الاصلاحات في صفوف اجهزة الامن الفلسطينية تتضمن وقف دفع رواتب رجال الشرطة نقدا كما طلبت الدول المانحة. 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع للصحفيين بعد جلسة مشتركة لمجلس الوزراء ومجلس الامن الاعلى في مكتب عرفات ان الرئيس الفلسطيني وافق على دفع رواتب كافة اجهزة الامن من خلال  

نظام مصرفي وانه سيتم تنفيذ ذلك على الفور. 

واضاف قريع انه الان يستطيع ان يقول ان هناك خطة فلسطينية للامن. 

وجاء هذا الاعلان في اعقاب مقتل صحفي فلسطيني مخضرم ومستشار بارز لعرفات وهو ابرز ضحية حتى الان نتيجة تدهور الاوضاع الامنية التي كانت الغارات الاسرائيلية المتكررة احد اسبابها. 

وجاء وقف صرف رواتب افراد الشرطة نقدا بعد مطالبة الدول المانحة السلطة الفلسطينية بمزيد من الشفافية المالية بعد اتهامات بالتسيب والفساد. 

وستشمل هذه الخطوة ما يزيد عن 40 الفا من افراد الامن الذين يتبعون عشرة اجهزة تقريبا. 

واضاف قريع ان عرفات وافق ايضا على تنقيح قوات الشرطة وتشكيل غرفة عمليات مركزية في كل مدينة وتوحيد اجهزة الامن تحت قيادة واحدة. 

الا ان هذه الاجراءات لا تفي بالمطالب التي تضمنتها خارطة الطريق التي تحظى بدعم الولايات المتحدة والتي تدعو الفلسطينيين الى تفكيك الجماعات المتشددة. وتطالب الخطة اسرائيل بوقف كافة اعمال البناء في المستوطنات اليهودية. 

وقال الوزير الفلسطيني صائب عريقات لرويترز ان عرفات اصدر اوامره الثلاثاء للقادة للعمل فورا على اعادة الامن والنظام وانهاء الفوضى والعبث. 

واضاف عريقات الذي وصف الاصلاحات بانها جادة جدا ان هذه الامور لا يمكن تنفيذها بين عشية وضحاها الا انه شرع في تنفيذ هذه الاجراءات. 

وقال مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون غربيون ان المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية قد تقلصت الى النصف منذ 2001 بسبب غياب الشفافية المالية. 

كما وعد قريع باجراءات حازمة للتصدي للجريمة بما في ذلك مقتل الصحفي خليل الزبن واغتصاب وقتل فتاة في غزة والتي زاد موتها المخاوف من تردي الاوضاع الامنية والخروج على القانون. 

وحذرت اسرائيل مرارا من تدهور الاوضاع الامنية في المناطق الفلسطينية وضلوع رجال الامن في هجمات واضافت ان ذلك من شأنه الاضرار بفرص تقدم جهود السلام. 

وتعرضت قوات الامن الفلسطينية لضربات قاسية من جانب الجيش الاسرائيلي عند توغله في مدن الضفة الغربية لاعتقال النشطاء الفلسطينيين الذي تحملهم اسرائيل مسؤولية هجمات على الدولة اليهودية.—(البوابة)—(مصادر متعددة) 

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن