اعتبرت اسرائيل على لسان وزير خارجيتها كوهين، ان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة منحاز للفلسطينيين في اعقاب تنديد المنظمة الاممية بمصادرة الاراضي لاقامة المستوطنات غير الشرعية التي تقيمها سلطات الاحتلال على الاراضي الفلسطينية المحتلة
ووصف الوزير الاسرائيلي بيان مجلس الامن بانه "الأحادي الجانب ويتجاهل الإرهاب الفلسطيني وتحريض وتمويل الإرهابيين وعائلاتهم من قبل السلطة الفلسطينية"، معتبرا أنه "وصمة عار على الأمم المتحدة التي لا تزال منحازة وتقف إلى جانب فريق دون آخر وتعطي الضوء الأخضر بشكل غير مباشر لمنظمات الإرهاب الفلسطينية".
من جهته ادان ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخطوة الاممية وقال ان مجلس الأمن ينكر حق اليهود بالعيش في "وطنهم التاريخي"، كما ادعى ان البيان يتجاهل حقيقة أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتدفع لعائلات إرهابيين، وابدى استغرابه من موقف الولايات المتحدة التي انضمت الى صفوف الموقعين
وامس الاثنين ندد مجلس الأمن الدولي بـ ما اكد انه "إضفاء الشرعية" على 9 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن المستوطنات "عقبة" أمام السلام، وقال مجلس الامن الدولي في بيان مدعوم من اعضاءه الـ 15 "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض حل الدولتين للخطر".
وأعرب المجلس عن "قلقه العميق وتفاجئه" باعلان اسرائيل "إضفاء الشرعية" وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".
وكانت تقارير اكدت ان الولايات المتحدة الاميركية ضغطت على القيادة الفلسطينية لوقف الحملات ضد اسرائيل وتصرفاتها غير الشرعية في اروقة المحافل الدولية وتحدثت عن نجاحها بتلك الضغوطات مقابل وقف اسرائيل لاجراءاتها الاستيطانية ووقف استفزازاتها داخل المسجد الاقصى في القدس المحتلة، الا ان مصادر فلسطينية نفت موافقة السلطة الفلسطينية على العرض الاميركي واشارت الى عدم الثقة بالاميركيين
ووزعت الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يدين "كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات"، ويدعو إلى "سحبها الفوري". وطالب النص اسرائيل "بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
