استقال وزيران في الحكومة التركية الأربعاء عقب اعتقال ابنيهما فيما يتصل بتحقيق في فساد وضع الحكومة في مواجهة القضاء وهز ثقة المستثمرين الأجانب.
وكان ابنا وزير الداخلية معمر جولر ووزير الاقتصاد ظافر جاجلايان بين 24 شخصا ألقي القبض عليهم بسبب اتهامات بالفساد في 17 ديسمبر كانون الأول في قضية شملت مدير عام بنك خلق المملوك للدولة. ولا تشمل القضية الوزيرين اللذين دفعا ببراءة ابنيهما.
ورد رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان على التحقيق بإقالة ضباط شرطة مشاركين في التحقيق ومن بينهم قائد الشرطة في اسطنبول.
وتصور حكومة إردوغان الفضيحة على انها بتدبير من الخارج لزرع بذور الفتنة في تركيا. وازدهرت البلاد اقتصاديا خلال ثلاث فترات لولاية رئيس الوزراء ذي الجذور الإسلامية على الرغم من اتهامه بالانفراد بالسلطة.
وقال جاجلايان في بيان “لقد استقلت من منصبي كوزير للاقتصاد للمساعدة في كشف الحقيقة ولإحباط هذه المؤامرة القبيحة التي أثرت على ابني وزملائي المقربين في العمل وآخرين”.
وفي بيان منفصل وصف جولر القضية بأنها “دسيسة قذرة ضد حكومتنا وحزبنا وبلادنا”.
وفي ظل توقف المعاملات الدولية بسبب عطلة عيد الميلاد من غير المرجح أن يكون لاستقالة الوزيرين تأثير قوي على السوق في تركيا. وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق لتصل إلى 2.0983 مقابل الدولار يوم الجمعة لكنها ارتفعت إلى 2.0801 امس الثلاثاء.
وأذكت القضية مشاعر مناهضة لإردوغان وسط كثير من الأتراك الذين يكنون له مشاعر سلبية منذ الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه في منتصف عام 2013. كما دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تحذير أنقرة من انها تحتاج إلى ضمان الفصل بين السلطات.
ويرى المحللون السياسيون بعض التراجع في التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان لكن دون وجود تهديد فوري للحكومة. لكن الفضيحة قد تضر بمكانة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية المقررة في مارس اذار.
وفي تحرك لمعالجة الانقسامات الداخلية تعهد الرئيس التركي عبد الله جول امس الثلاثاء بعدم التستر على الفساد وبأن التحقيق ستفصل فيه محاكم مستقلة.
