بعد 5 سنوات من توليه منصبه، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالته لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن اليوم الاثنين
وقال الدكتور محمد اشتية أن الحكومة الفلسطينية الـ18 برئاسته وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي، واليوم ستتقدم بها خطياً.
واشار الى ان القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا، وقضيتُنا الفلسطينية، ونظامُنا السياسي ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها. والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة. والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل " أقدم مع أخواني الوزراء الاحترام والتقدير لشعبِنا العظيم ولتضحياتِه، ولصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس؛ بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين".
وكلف الرئيس الفلسطيني محمد اشتيه بتشكيل الحكومة في 10 مارس 2019 خلفا لحكومة الدكتور رامي الحمدالله وواجهت حكومة اشتية أزمة كورونا، وإضراب المعلمين وتعطل المدارس، واقتطاع أموال المقاصة وتوقف الرواتب، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتحدثت تقارير عن ترشيح محمد عبد الله محمد مصطفى وهو
- من مواليد 26 أغسطس 1954
- ولد في بلدة كفر صور بمحافظة طولكرم
- سياسي واقتصادي فلسطيني،
- عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ فبراير 2022.
- حمل حقيبة وزارة الاقتصاد الفلسطيني ونائبًا لرئيس الوزراء الفلسطيني
- يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 وحتى اليوم.
- يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد والماجستير والدكتوراه في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن
- عمل لمدة 15 عامًا في البنك الدولي بواشنطن
- كما عمل مديرًا تنفيذيا لشركة الاتصالات الفلسطينية.
- عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشارًا له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2005.
- في 11 يناير 2023، عُين محافظًا لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.
