طلب الرئيس الايراني محمد خاتمي اليوم الاربعاء من النواب الاصلاحيين وقف اعتصامهم المستمر منذ اربعة ايام احتجاجاً على عدم قبول لجان المراقبة التابعة لمجلس صيانة الدستور ترشيحات الاصلاحيين الى الانتخابات التشريعية مؤكداً انه يبذل قصارى جهده ليعاد النظر في رفض الترشيحات.
ومن ناحيته، شن رئيس مجلس الشورى الإيراني الإصلاحي مهدي كروبي اليوم الاربعاء هجوما عنيفا على المرجعيات التي يسيطر عليها المحافظون في إيران والتي رفضت الاف الترشيحات التي تقدم بها إصلاحيون إلى الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في شباط/فبراير.
وقال كروبي "اننا نرفض موقف لجان المراقبة، وعلى مجلس صيانة الدستور أن يعود عن هذا القرار. لا يوجد خيار آخر. لقد تم الامر بشكل يعرف فيه مسبقا من الذي سيفوز ومن الذي سيسقط" في الانتخابات.
وقال امام البرلمان أن المحافظين "نظموا كل شيء ليكون لهم برلمان" تحت سيطرتهم. ونشأت الاحد ازمة سياسية كبيرة اثر اعلان لجان المراقبة في مجلس صيانة الدستور عن رفض ترشيح حوالى 3600 شخص معظمهم من الإصلاحيين إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 20 شباط/فبراير.
وهدد الرئيس الإيراني محمد خاتمي الثلاثاء باستقالة جماعية للنواب الإصلاحيين اذا لم يعد المجلس عن القرار الذي وصفه بانه "منحاز". وقال كروبي "من اصل 3600 مرشح لم تقبل ترشيحاتهم، هناك 1588 حالة ليست فيها اي اثباتات، وقد اتهم 1224 بالاخلال بالاحترام الواجب للاسلام، بينما اعلنت لجان المراقبة في 1377 حالة اخرى انها لم تتمكن من الحصول على اثبات على اهلية المرشحين".
وقال كروبي "ان معظم الاشخاص الذين رفضوا لاخلالهم بالاحترام الواجب للاسلام هم اشخاص معروفون ومعاقو حرب وافراد في عائلات شهداء، وهم متهمون اليوم بعدم احترام الاسلام". واضاف "في احدى المحافظات، رفض ترشيح احد ائمة الصلاة الذي قدم استقالته منذ ستة اشهر ليتمكن من التقدم إلى الانتخابات".
كما ندد برفض 83 نائبا (80 إصلاحيا ومحافظان وأحد المستقلين) بسبب "عدم احترام الاسلام"، وطلب من مجلس صيانة الدستور "العودة سريعا عن رفض الترشيحات، والا فسنطالب المرشد الاعلى بالتدخل". وقدم النائب الإصلاحي احمد مرادي استقالته خلال جلسة الاربعاء احتجاجا على رفض الترشيحات.
وقد طلب خاتمي اليوم من النواب الإصلاحيين وقف اعتصامهم المستمر منذ اربعة ايام، مؤكدا انه يبذل قصارى جهده ليعاد النظر في رفض الترشيحات. واوضح النائب الإصلاحي احمد برقاني ناقلا تصريحات ادلى بها الرئيس الإيراني خلال جلسة مغلقة للبرلمان، "قال الرئيس أن رفض الترشيحات امر غير قانوني ولا يمكن القبول به بتاتا". وسيعقد النواب المعتصمون اجتماعا لاتخاذ قرار في الموضوع.
واوضح النائب الاصلاحي احمد برقاني ناقلا تصريحات ادلى بها الرئيس الايراني خلال جلسة مغلقة للبرلمان، ان "الرئيس قال ان رفض الترشيحات امر غير قانوني ولا يمكن القبول به بتاتا". واضاف ان خاتمي "طلب من النواب وضع حد لحركة الاحتجاج مؤكدا انه شخصيا والحكومة سيستخدمان كل الوسائل للتوصل الى اعادة النظر في رفض الترشيحات". تابع النائب ان الرئيس خاتمي "اصر على التصريحات التي ادلى بها الثلاثاء واكد على تفاؤله حيال نتيجة الجهود التي يبذلها شخصيا فضلا عن جهود رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي". وهدد خاتمي الثلاثاء باستقالة جماعية للاصلاحيين في حال لم تعد المنظمات المحافظة عن قرارها الذي وصفه بانه "منحاز".
وقال خاتمي اثناء استقباله 27 من حكام الاقليم الذين هددوا بتقديم استقالاتهم في حال التمسك برفض ما نسبته 45% من الترشيحات "اما ان نغادر سوية او نبقى سوية. ارى انه يتعين علينا البقاء حازمين واذا طلب منا المغادرة يوما ما فسنغادر جميعا معا".
وقد اندلعت ازمة سياسية في ايران بعدما قررت لجان مراقبة الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون الاحد الماضي، رفض اكثر من 3600 من مجموع 8157 مرشحا او قرابة 45% من المرشحين بينهم 84 نائبا اصلاحيا في مجلس الشورى الحالي الذي انتهت ولايته. وكان الرئيس الايراني دافع خلال عرض الخطة الخماسية الرابعة على النواب، عن مجلس الشورى الاصلاحي في وجه "الحملات الظالمة" التي يشنها المحافظون.
وقال خاتميان "سجل البرلمان الاصلاحي ممتاز في المجال التشريعي وفي الدفاع عن حققو المواطنين. حرمان المجتمع من نواب اشداء وعازمين واصحاب خبرة مخالف لمصالح" البلاد. واضاف "اقول بوضوح شديد اذا ما اهملنا حقوق الشعب الاساسية والديموقراطية الدينية فاننا سنفوت الفرص لتطوير البلاد".
في المقابل اعلن النائب الاصلاحي عن طهران محسن ارمين ان النواب الايرانيين المعتصمين احتجاجا على عدم قبول لجان المراقبة التابعة لمجلس صيانة الدستور ترشيحات الاصلاحيين الى الانتخابات التشريعية، رفضوا طلب الرئيس محمد خاتمي بوقف حركتهم—(البوابة)—(مصادر متعددة)
