ارتفع الى 14 عدد القتلى في انهيار البناية في القاهرة، وفق ما اعلنته مصادر امنية اشارت الى ان الضحايا في معظهم من رجال الانقاذ والاطفاء.
واوضحت المصادر ان القتلى هم مدنيان وستة رجال شرطة، بينهم ضابطان، وستة رجال انقاذ واطفاء.
وأصيب 42 بينهم عدد من قوات الانقاذ والاطفاء في انهيار البناية الذي أعقب حريقا شب في مخزن أجهزة منزلية في الطابق السفلي من البناية مساء الاثنين.
وكان رجال الاطفاء قد حاولوا اخماد الحريق قبل ساعة ونصف الساعة من انهيار البناية كما أخلوا شققها وعددها 22 من شاغليها.
وقبل اخماد الحريق انهارت البناية المكونة من 11 طابقا والتي صدر الترخيص ببنائها عام 1979.
وقال مصدر أمني "لا نعتقد أن هناك اخرين تحت الانقاض. البحث سيتوقف الان الا اذا تلقينا ما يفيد وجود ضحايا تحت الانقاض. يجري تدقيق حصر السكان والعاملين في العقار."
وأضاف "الضباط القتلى هم العقيد عبد الفتاح سالم رئيس قسم الوقاية بالدفاع المدني والرائد ابراهيم عبد العزيز رئيس عمليات المنطقة الصناعية بشرق القاهرة والرائد عامر عميرة والنقيب محمد بجامي."
وأشار الى أن المدنيين من اقارب صاحب العقار الذي يمتلك متجر ومخزن الاجهزة المنزلية الذي اندلع فيه الحريق.
وكانت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية قالت الثلاثاء ان "قوات الانقاذ تمكنت من تحديد مكان عدد من المحصورين تحت انقاض البناية ويرجح أنهم أحياء وان القوات تحاول اخراجهم عن طريق فتح ممر في الانقاض لاخراجهم منه." ولكن تبين أن المحصورين لقوا حتفهم.
وقال أحمد عادل وكيل وزارة الصحة ان 42 أصيبوا في الحادث.وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بكومة الانقاض الهائلة حيث كانت تقف البناية.
وقامت جرافات برفع كتل خرسانية من جزء من الموقع فيما كانت سيارات الاسعاف تنقل الجرحى وجثث القتلى الى المستشفيات.
وفي وقت سابق ترددت صيحات الفرح بين حشد من الناس يراقبون عملية الانقاذ وهم يتابعون عملية انتشال شخص اخرج حيا من تحت الانقاض.
وحين أخرجت القوات جثة ضابط اجهش قريب له بالبكاء.
وقال عبد الرحيم شحاته محافظ القاهرة لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان العقار المنهار كان قد صدر له قرار ازالة عام 1992 وان الرخصة الممنوحة له كانت لبناء أربعة طوابق فقط.
وأضاف أن مالك العقار قام ببناء سبعة طوابق اضافية بالمخالفة لرخصة البناء.
ونقلت الوكالة ايضا عن وزير الاسكان محمد ابراهيم سليمان قوله ان من السابق لاوانه تحديد سبب انهيار البناية.
وانهيار المباني السكنية ليس شيئا غير مألوف في مصر حيث يجري أحيانا تجاهل اللوائح المنظمة للبناء. وكثيرا ما يضيف اصحاب العقارات طوابق الى هياكلها الخرسانية دون ترخيص مما يعرضها لخطر الانهيار.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
