حملت جماعة الاخوان المسلمين السلطات المصرية المسؤولية عن وفاة احد اعضاء الجماعة المحظورة في السجن، بينما اتهم ذوو الاخير محققي جهاز مباحث امن الدولة بتعذيبه حتى الموت.
ونقلت مصادر برلمانية عن اللواء احمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية قوله أمام لجنة في مجلس الشعب ان أكرم عبد العزيز الزهيري توفي في سجن طرة متأثرا باصابة في الرأس لحقت به أثناء نقله في سيارة السجن الى جهات التحقيق.
وقالت الجماعة في بيان صدر في وقت لاحق "الفقيد ترك في حالة خطيرة دون تقديم أي رعاية طبية له لمدة عشرة أيام رغم أنه تم تنبيه ادارة السجن وضابط مباحث أمن الدولة بسجن مزرعة طرة الى خطورة حالته".
واضاف البيان انه "رغم استغاثة زملائه المسجونين بأنه قد أشرف على الموت الا أنه لم تتخذ أية اجراءات لانقاذه وتقديم العلاج اللازم له وترك حتى مات متأثرا بتلك الاصابة."
وقالت مصادر أمنية أن أسرة الزهيري تقدمت ببلاغ للنائب العام تتهم فيه مباحث امن الدولة بتعذيبه والتسبب في وفاته.
وقالت المصادر البرلمانية ان لجنة الامن القومي بمجلس الشعب والتي كانت تحقق في اتهامات بتعذيب المتهمين بالانتماء للاخوان قررت بعد اعلان وفاة الزهيري التوجه الى سجن طرة في زيارة تفقدية.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان ان بعض مصادر المنظمة "ألمحت الى وجود تعسف وسوء رعاية تجاه المواطن المذكور (الزهيري) تمثل في عدم نقله فورا الى أحد المستشفيات المتخصصة وتركه داخل السجن على تلك الحالة المزرية."
وكان الزهيري (40 عاما) وهو أب لثلاثة أبناء قد اعتقل ضمن أكثر من 50 شخصا الشهر الماضي لاتهامهم بالانتماء للاخوان المسلمين وجمع أموال للجماعة والتحريض ضد الحكومة.
وطالبت منظمات محلية لحقوق الانسان باجراء تحقيق في وفاة الزهيري قائلة ان نحو 15 شخصا توفوا أثناء احتجازهم خلال عام واحد.
وأفادت المنظمة المصرية في تقرير الشهر الماضي بأنها سجلت في الفترة من نيسان/أبريل 2003 الى نيسان/أبريل من العام الجاري 41 حالة تعذيب وأعربت عن شكها في أن 15 منها أفضت الى الوفاة.
وذكرت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان في بيان اخر "لا تمثل وفاة المهندس أكرم الحالة الاولى التي تذهب ضحية للتعذيب في مقار مباحث أمن الدولة حيث سبقه وفاة عدد اخر من الاشخاص تحيط بهم الشكوك حول واقعة وفاتهم بسبب تعذيب واعتداءات تمت ضدهم."
وتتغاضى الحكومة المصرية عن جماعة الاخوان المسلمون التي تمثل أكبر تكتل سياسي في البلاد لكنها تشن أحيانا حملات أمنية ضدها.
وكان للجماعة 17 عضوا في مجلس الشعب استطاعوا الفوز في الانتخابات كمستقلين لكن العدد انخفض بعد الغاء عضوية اثنين منهم لاسباب فنية تتعلق بالانتخابات.
وفي تقرير صدر في نيسان/أبريل الماضي ذكرت المجموعة الدولية لمعالجة الازمات وهي مركز أبحاث مقرها بروكسل أنها تشك في قدرة الحكومة المصرية على استمرار سياستها الحالية القائمة على استبعاد المعارضة الاسلامية.
لكن التقرير أضاف ان السماح بتحول الاخوان المسلمون الى كيان سياسي مشروع سيخلق وضعا سياسيا غير متوازن لانه لن يستطيع أن ينافسها أي حزب اخر ولا حتى الحزب الوطني الحاكم.—(البوابة—(مصادر متعددة)
