تدخل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية برعاية الأمم المتحدة وتركيا، مرحلة جديدة من التفاوض بين الأطراف الروسية والأوكرانية، وتحديداً بعد فرض عقوبات أوروبية على روسيا مطلع فبراير الحالي، بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.
تشكل اتفاقية الحبوب ورقة ضغط في يد الروس، وتحديداً مع التضييق الاقتصادي المستمر، على موسكو دولياً، والفرض المستمر للعقوبات، في محاولة للحصول على المزيد من المكاسب مقابل استمرار العمل بالاتفاقية وتدفق الحبوب إلى العالم عبر الموانئ الأوكرانية.
فرصة موسكو في التخفيف من وطأة العقوبات، تأتي في إطار جهود الأمم المتحدة استمرار العمل بالاتفاقية، لكن موسكو تكتفي بالرد أن روسيا لا ترى أي سبب لزيادة حجم ونوعية المنتجات الأوكرانية المصدرة عبر الموانئ الثلاثة في الوقت الحالي، والذي من الممكن أن يشير إلى بحث روسيا خياراتها في التعامل مع الأطراف الدولية.
تصريحات رسمية روسية، قالت إن الغرب لا يفي بإلتزاماته برفع القيود الأوروبية المفروضة على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، وهو ما جرى الاتفاق عليه عند توقيع اتفاقية الحبوب في اسطنبول، يقول الروس إن العقوبات الغربية شملت القطاع الزراعي وأثرت على الشحن والانتاج، وهو ما يشكل ضرراً كبيرا على الاقتصاد الروسي.
سياسياً تعمل تركيا، الوسيط الذي يضمن برعاية الأمم المتحدة، استمرار العمل في الاتفاقية التي تنص على تسيير خروج الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ، وسماح روسيا بمرور السفن المحملة بالحبوب إلى دول العالم، وكانت تنذر بأزمة غذاء عالمية حيث تحتل الصادرات الغذائية الأوكرانية مكانة متقدمة في سلة الغذاء لدول العالم.
واسطة تركية بين عدة أطراف روسية وأوكرانية، قبل انقضاء مدة الاتفاقية، لكن روسيا، ترى أن ملف العقوبات الاوروبية، من أهم الأسباب لمراجعة بنود الاتفاقية، وتقول وزارة الخارجية الروسية: بعد ستة أشهر من توقيع الاتفاقية لا يزال يجري تنفيذ مبادرة البحر الأسود في تصدير الحبوب، إلا أن الروس يرون أن لديهم فرصة في استمرار الاتفاقية، لكن بشروط جديدة.
تحرير الصادرات الروسية وتحديداً المواد الغذائية والأسمدة، من العقوبات أبرز ما تطالب به موسكو، بالإضافة إلى رفع القرارات الأوروبية بتحديد سقف سعري للنفط الروسي والمشتقات النفطية وحركة المصارف الروسية في الأسواق العالمية.
علقت موسكو، العمل في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في أكثر من مرة، يذكر منها الهجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا عام 2014، والحديث المتكرر عن انتهاكات أوكرانية للاتفاق، وهو ما ترى فيه موسكو عرقلة للاتفاق الدولي.
