أعلن وفدان يُمثّلان طرفَي الأزمة الليبيّة، السبت، افتتاح باب الترشّح للمناصب “السياديّة” السبعة في البلاد، من 26 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير، وذلك في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في المغرب.
وتهدف هذه العمليّة إلى اختيار مرشّحين لهذه المناصب الاستراتيجيّة في أقرب الآجال، حتّى تتمكّن السلطة التنفيذيّة التي سيتمّ انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف، من “التنسيق بشكل سلس” مع المسؤولين الجدد، وذلك بحسب إعلان مشترك أصدره الطرفان الجمعة في بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط.
وتشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا، بحسب المصدر نفسه.
وخلال اجتماعهم يومَي الجمعة والسبت في بوزنيقة في أعقاب اجتماعات عدّة نُظّمت منذ أيلول/سبتمبر في المغرب، قرّر المشاركون في “الحوار السياسي الليبي” تشكيل مجموعات عمل صغيرة، وفقاً للبيان، بهدف الإعداد لعمليّة تقديم طلبات الترشّح لهذه المناصب الرئيسيّة التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.
وفور الانتهاء من العمليّة، سيتمّ تقديم الترشيحات إلى ممثّلين عن برلمان شرق ليبيا وعن حكومة الوحدة التي تتّخذ طرابلس مقرّاً، وفقاً للبيان المشترك الذي تمّت تلاوته أمام وسائل الإعلام ليل الجمعة السبت.
وشكل اجتماع بوزنيقة خطوة عملية لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015.
شكل اجتماع بوزنيقة خطوة عملية لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات في نهاية 2015
وأبدى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي كان حاضرا في الجلسة الختامية اليوم، تفاؤله بشأن هذه الخطوة.
كما أكد بوريطة، في كلمة له أمام الحاضرين، حرص المغرب على وصول الفرقاء السياسيين إلى توافق شامل ينهي الأزمة، مجددا رفض بلاده لأي تدخل خارجي في شؤون ليبيا. (وكالات)
