أعلنت النيابة العامة الإندونيسية، انها نفذت ليلة الخميس، حكم الاعدام بحق 4 أشخاص متهمين في قضية تهريب مخدرات، مما تسبب بردود فعل احتجاجية داخلية وخارجية.
وذكرت النيابة، في بيان الجمعة، أنها أنهت الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة عشر شخص، يحملون جنسيات مختلفة، أتهموا في وقت سابق بتهريب المخدرات بالبلاد، نُفذ الحكم بحق 4 منهم ليلة أمس، دون توضيح موعد إعدام الباقين.
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من منظمات حقوقية دولية، عقب انتشار بيان النيابة الإندونيسية حول تنفيذ أحكام الاعدام.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، “نحن دائماً نقف بكل حزم ضد عقوبة الإعدام، ونعتبرها عقوبة غير إنسانية، لا يمكن القبول بها”.
وفي وقت سابق، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، إندونيسيا إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الأشخاص الأربعة عشر، مشيراً الى أنَّ إندونيسيا البلد الأكثر تنفيذاً لحكم الإعدام في منطقة جنوب شرق آسيا.
من جانبه أوضح “فضلي زون” نائب رئيس مجلس الممثلين الإندونيسي، أن “على الاتحاد الأوروبي احترام قرارات بلادنا، وستواصل جاكرتا تنفيذ عقوبة الإعدام ما دامت منصوص عليها قانوناً”.
جدير بالذكر أن إندونيسيا بلد يعرف بصرامة قوانينها حيال تجارة المخدرات ومروجيها؛ حيث أعدمت السلطات 7 أجانب، بينهم أستراليان، العام الماضي في هذا الإطار.
ونظم حقوقيون وقفة احتجاجية، الخميس، مشعلين الشموع، أمام القصر الرئاسي بالعاصمة جاكرتا؛ مطالبين رئيس البلاد، جوكو ويدودو، بوقف تنفيذ أحكام إعدام
