هدد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الفلسطينيين الذين يصرون على البقاء في مدينة غزة، قائلاً إن من يرفض المغادرة "سيُصنف مقاتلاً أو مؤيداً للإرهاب"، في تصريحات تعكس تصعيدًا خطيرًا ضد المدنيين وسط أوضاع إنسانية كارثية ومعاناة كبيرة للسكان غير القادرين على النزوح بسبب التكاليف الباهظة وغياب ممرات آمنة.
وأكد كاتس أن جيش الاحتلال "مستعد لكل الاحتمالات" وسيواصل عملياته العسكرية حتى "إعادة كل المخطوفين وتفكيك سلاح حماس"، على حد وصفه.
تأتي هذه التصريحات في ظل تشديد الحصار العسكري على مدينة غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال إغلاق شارع الرشيد – آخر ممر متبقٍ لسكان جنوب المدينة نحو الشمال – مع الإبقاء فقط على استخدامه للنزوح من مدينة غزة باتجاه المناطق الجنوبية، وهو ما عدّه سكان ومراقبون محاولة ممنهجة لفرض التهجير القسري.
وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إغلاق شارع الرشيد بأنه "جريمة جديدة وإجراء تعسفي" يندرج ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي تُمارَس منذ عامين، محذرًا من أن مزاعم الاحتلال بالسماح بالعبور بحرية ودون تفتيش "مجرد ذرائع مضللة لتغطية انتهاكات ميدانية تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها".
كما حمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن "النتائج الكارثية" المترتبة على استمرار هذه الإجراءات، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وضمان سلامة المدنيين داخل القطاع.
يُذكر أن جيش الاحتلال يواصل منذ أسابيع حملة قصف عنيف على مدينة غزة، تتضمن تدمير الأحياء السكنية بشكل ممنهج، لإجبار المدنيين على النزوح تمهيداً لفرض السيطرة الكاملة على المدينة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا دموياً على قطاع غزة بدعم أميركي، وصفته منظمات حقوقية دولية بجريمة "إبادة جماعية"، خلّف حتى الآن أكثر من 66,148 شهيدًا، و168,716 جريحًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير واسع للبنى التحتية، وأزمة إنسانية خانقة تُعد من الأسوأ في التاريخ الحديث.
