لا تزال أوروبا تعبر عن "رفضها وإدانتها" لقرار إسرائيل "تكثيف هجماتها على قطاع غزة" واحتلال مدينة غزة، فيما حذّرت 8 دول أوروبية في بيان مشترك من أي تغيير ديموغرافي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد بيان مماثل وقعته 9 دول غربية.
وعبّر وزراء خارجية الدول الأوروبية الثمانية في بيان مشترك، الأحد، عن "إدانتهم بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير تكثيف الهجوم العسكري على قطاع غزة".
وأضاف البيان، الموقع من آيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى "تعميق الأزمة الإنسانية وتعريض حياة الرهائن الباقين للخطر".
وعدّت الدول الثماني، أي تغيير ديموغرافي على الأرض الفلسطينية المحتلة، خرقا للقانون الدولي، مشددة على أن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ورأت أيضاً في بيانها الذي نشرته وسائل إعلام أن تكثيف الهجوم الإسرائيلي واحتلال مدينة غزة سيكون "عقبة خطِرة أمام تنفيذ حل الدولتين".
وفي وقت سابق، أصدرت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا يدين قرار إسرائيل توسيع الحرب على غزة، ثم انضمت إليها النمسا وفرنسا وكندا والنرويج، محذرة من انتهاك القانون الدولي بتهجير المدنيين وضم الأراضي.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تشمل احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع صارت فعلا اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".
ويستمر الجيش الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد غزة، حيث أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 153 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر: وكالات + الجزيرة
