اجتمع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية عبر الإنترنت اليوم الأربعاء مع وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس، والأردني أيمن الصفدي لبحث مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
وقال اشتية في بيان صحافي “عقدنا اجتماعا مهما جدا تركز على المخططات الإسرائيلية بالضم، بعد أن عقد الوزير ماس اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي في محاولة لثنيهم عن مخططات الضم”.
وأضاف “أكدنا موقفنا الرافض رفضا قاطعا للضم بوصفه تهديدا وجوديا للكيان الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وانتهاكا للقانون الدولي وخرقا للاتفاقيات، وتهديدا للأمن الإقليمي”.
وذكر اشتية أنه طلب من ألمانيا التي سترأس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي أن تنقل هذه الرسالة للعالم، وتزيد من ضغطها باسم الاتحاد الأوروبي على إسرائيل لكي تتراجع عن مشروع الضم.
وقال اشتية: “من الواضح جدا أنه إذا لم يكن هناك تكلفة جدية للضم على إسرائيل فإنها لن تتراجع عن مشروعها”، مضيفا “خطواتنا جاءت بالوقت الصحيح بوقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع إسرائيل، لأنها ضربت بعرض الحائط جميع هذه الاتفاقيات”.
وأكد أن الفلسطينيين يبقون الباب مفتوحا لمسار سياسي جدي وحقيقي مبني على القانون الدولي، وضمن إطار مؤتمر دولي تكون أساسه الرباعية الدولية مع إمكانية توسعتها.
وشدد على أن “هناك جبهة دولية حقيقية ضد الضم، ولكن المطلوب زيادة الضغط على إسرائيل كي تتراجع عن مشروعها التدميري للقضية الفلسطينية، والمشروع الوطني، والأمن الإقليمي والقانون الدولي”.
وتابع اشتية: “تركيزنا الآن على شيء واحد وهو منع إسرائيل من الضم (..) ألمانيا تربطها علاقات جيدة بإسرائيل ولها موقع كبير ومؤثر بالساحة الدولية وأوروبا بشكل أساسي، ونأمل أن تتوج جهود برلين وكل الجهود الدولية بالضغط على إسرائيل بأن تتراجع عن مخططها بالضم”.
ونقل البيان عن وزير الخارجية الألماني رفض بلاده لمخطط الضم الإسرائيلي “كونه يخالف القانون الدولي ويضر بحل الدولتين”، وأنه سيواصل “دعم حل الدولتين”.
من جهته، أكد الصفدي موقف الأردن الصلب والثابت في رفض الضم الذي يخالف القانون الدولي وينتهك الاتفاقيات ويدمر حل الدولتين. (د ب أ)
