قررت الحكومة الاسرائيلية، التي تتشكل من ائتلاف اليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرد على تقديم السلطة الفلسطينية شكوى ضد "إسرائيل" لمحكمة العدل الدولية.
وكشفت وسائل اعلام عبرية، النقاب عن اتخاذ اجراءات بحق "السلطة"، من بينها فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية.
وقالت قناة "كان": "إن العقوبات الاسرائيلية، ضد "السلطة" ستطال أسماء بارزة ومنها:
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والسفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وأحد المسؤولين الكبار، زياد أبو عمر".
وأكد كل من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، إن تلك العقوبات ستكون أول الغيث، وأنها ليست سوى البداية.
وقال سموتريش:
"إننا نضع حدا نضع حدا لاحتفاء السلطة الفلسطينية بالإرهاب، والمدفوعات للإرهابيين والمزايا التي يحصلون عليها منا، وذلك وفقا للاتفاق الائتلافي".
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إجراءات سيتم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية، مؤكدا عدم قبوله حرب السلطة بأذرع مفتوحة، وأن "اسرائيل" سترد حسب الضرورة.
وللرد على القرار الفلسطيني، بتقديم الشكوى لدى محكمة العدل الدولية الاسبوع الماضي، عقدت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (مجلس الوزراء السياسي والأمني) الإسرائيلي جلسة استماع أول أمس الخميس.
قائمة الاجراءات الاسرائيلية بحق السلطة الفلسطينية:
- تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لضحايا الإرهاب (الإسرائيليين) من أجل الامتثال للحكم في قضية "ليتبك" ، والتي تعوض أهالي ضحايا الإرهاب الذين قتلوا في اعتداءات إرهابية فلسطينية".
- البدء الفوري في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم لعام 2022 وفقًا لتقرير المؤسسة الأمنية".
- تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (ج) بعد محاولات استيلاء غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية خلافاً للاتفاقيات الدولية".
- رفض منح الامتيازات لأصحاب تصاريح VIP الذين يقودون النضال القانوني السياسي ضد إسرائيل".
- سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط إرهابي أو أي نشاط عدائي، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني".
