*عمان – بثينة السراحين - تعيش آلاف العائلات والأسر الأردنية حالة من الذعر والترقب مع بدء تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد منذ بداية العام الحالي، متخوفين من تسلط وجشع المالكين عليهم من خلال رفع إيجارات العقارات بطريقة تثقل كاهلهم دون أي وازع ديني أو رحمة.
وبدأت تتعالى الأصوات من كافة الشرائح في المجتمع مطالبة الحكومة بوقف تنفيذه لما يشكله من خطر يهدد أمنهم الإجتماعي، خاصة إذا ماعلمنا أن القانون سيطال مليون عقد إيجار سكني وتجاري.
وحذرت فعاليات شعبية "للحياة نيوز" من تداعيات تطبيق القانون سابق الذكر على الأمن والسلم الإجتماعي، مؤكدة أن القانون فيه إنتهاك للدستور الذي يمنع إجازة أي قانون يؤثر سلبا على حياة الناس.
واشار البعض إلى أنه من واجب الدولة أن تؤمن المساكن لذوي الدخل المحدود والفقراء، في حال إقرارها لهكذا قانون، لا أن تترك المواطنين من الشرائح الإجتماعية المتدنية الدخل تحت رحمة الأغنياء والملاكين.
وهدد أحد المواطنين الذين إلتقتهم "الحياة نيوز" بنصب خيمته في الشارع إحتجاجا على القانون، مبينا أن مالك العقار يستعد عن طريق أحد المحامين لإخلاء المنزل الذي يقيم فيه مع زوجته وأبنائه الخمسة.
ويقول حمد الخلف "القانون قتلنا وأباح للمالكين التحكم بمصائرنا، وإلقائنا بالشارع دون رحمة، فمالذي تريده الحكومة من هذا القانون، ألا يكفي الوضع الإقتصادي الصعب الذي نعيشه".
ويتسائل الخلف بإستنكار، هل يريدون منا إشعال النيران بأنفسنا في الشوارع لتستمع الحكومة لمطالبنا وتوقف تنفيذ القانون المجحف بحق كل الفقراء والمسحوقين في المجتمع؟!.
ويطالب الخلف الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع وطبقة الفقراء تحديدا، ويقول "نحن لانمانع تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين ولكن بالمقابل على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بتوفير السكن الملائم والبديل لأمثالنا الذين بالكاد يكفي دخلهم الشهري لسد رمق العيش".
ويرى إبراهيم عودة أن الشارع لايتحمل المزيد من الحراكات الإحتجاجية المناهضة للقرارات الحكومية، مؤكدا أن القانون سيدفع بالكثيرين من أبناء المجتمع المتضررين منه للنزول إلى الشارع، محذرا مما لايحمد عقباه إن خرجت الأمور عن نطاق السيطرة.
ويقول عودة "لقد قام مالك المبنى الذي أستأجر فيه أحد الشقق بتوكيل محامي ليخاطب جميع المستأجرين، لرفع الأجرة على الجميع دون مراعاة للجيرة التي جمعتنا سنين طويلة"، مشيرا إلى أن المحامي هدد المستأجرين الذين لن يلتزموا بالزيادة التي يطلبها المالك بالعمل على إخلائهم بقوة القانون.
ولاتخفي السيدة أم حسين وهي أرملة وأم لأربعة أطفال قلقها البالغ من الإجراء الذي سيتخذه صاحب العقار الذي تسكنه بحقها، لأنها غير قادرة على دفع الزيادة في الأجرة التي يطلبها بعقده الجديد، خاصة وأنه يخيرها بين الرحيل أو دفع الأجرة التي تعتقد أنه مبالغ فيها.
وتقول أم حسين الخمسينية "الراتب التقاعدي لزوجي الراحل بالكاد يكفي لدفع أجرة المنزل وتأمين بعض الإحتياجات الأساسية للعائلة، وفي أحيان كثيرة نضطر للإستدانة من الأقارب وأصدقاء المرحوم لنتمكن من تأمين الإحتياجات لبقية الشهر".
وتتسائل أم حسين بطريقة فيها الكثير من الألم، كيف يعقل أن يفرض المالك علينا زيادة كبيرة في الأجرة مع العلم أنها تكررت أكثر من مرة خلال السنوات السابقة؟!.
ويقول عبدالله نصاصرة إن المستأجر أصبح الضحية لهذا القانون الذي وضعه تحت رحمة صاحب العقار لقدرته على إخلائه من المأجور متسلحا بمواد هذا القانون أو الرضوخ لمتطلبات المالك في رفع بدل الإيجار بالنسب التي يراها المالك دون الاعتبار لقدرات المستأجر على الالتزام بها أو عدم مقدرته على ذلك واضعا أعماله التجارية أو استقراره السكني في مهب الريح .
واعتبر نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي أن قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية يشكل إنتهاكا للدستور الذي ينص في بنوده على وجوب حماية الدولة للمواطنين.
وأكد العرموطي أن القانون يهدد السلم الإجتماعي وبالتالي فهو غير دستوري، كما أن تحديد القانون لمهلة زمنية محددة لاتتجاوز الستة شهور للبت في زيادة الأجور على العقارات فيه مخالفة دستورية وقانونية واضحة.
ويقول العرموطي "إعطاء المستأجر مدة أقصاها 6 شهور فيه ظلم له، لأنه بموجب النص الدستوري من حق المواطن أن يمر بكل درجات التقاضي من بداية وإستئناف وتمييز".
ونبه العرموطي إلى خطورة القانون على تراث وتاريخ عمان القديم معتبرا أن القانون سيعمل على إغتيال هذا التاريخ، تحديدا في شارعي الملك فيصل الأول وطلال، اللذين كانا شاهدين على الكثير من الأحداث والذكريات.
وقال "إن المؤشرات على إغتيال ذاكرة عمان القديمة بدأت تظهر من خلال إغلاق أحد أقدم فنادق الأردن وهو فندق "الملك غازي" في وسط البلد، الذي كان مع بدايات تأسيس العاصمة"، متسائلا بحيرة وإستنكار كيف نغتال ذاكرتنا التي شكلت هويتنا بأيدينا ؟!.
ويوضح سامح العبداللات احد مستأجري الشقق والمحال التجارية أن قانون المالكين والمستأجرين سوف يتسبب بفقدان العديد من الأسر لأسباب عيشها وبالتالي زيادة نسبه البطالة بسبب فقدان العديد من العاملين لوظائفهم في حال إغلاق المحال.
وتستعد الفعاليات التجارية في المملكة خلال الأسبوع المقبل لإضراب إحتجاجي تنديدا بقانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية، حيث عبر تجار عن رفضهم للقانون لأنه من وجهة نظرهم يهدد أرزاقهم ويشكل ضربة قاسية لقطاعهم الذي يعاني ظروفا إقتصادية صعبة.
وسيغلق التجار محالهم يوم الأحد المقبل في جميع أنحاء المملكة من الصباح الى الثانية عشرة من ظهر ذلك اليوم.
واكد تجار أن إعتراضهم على القانون يكمن في رفع الاجور الى أرقام قياسية بالتزامن مع الركود الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، مشيرين إلى ان المتضرر الاول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل، سيكون المواطن العادي لان التاجر سيعكس رفع الايجارات على اسعار السلع والخدمات التي يقدمها.
وأعرب تجار عن تخوفهم من لجان الخبرة التي ستقوم على تقدير الأجور في حال تحويل النزاع بين المالك والمستأجر للقضاء من تأثير المزاجية والعلاقات الاجتماعية في عمل هذه اللجان.
ونوه تجار إلى ضروة الغاء بند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الاجر حسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000 التي تم اعتمادها بداية العام الماضي.
وحذر الخبير الإقتصادي فهمي الكتوت من الآثار التي يحملها تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على القطاع التجاري، وتحديدا صغار التجار الذين سيتحملون العبء الأكبر من هذا القانون، نظرا لضعف إمكانياتهم المادية وعدم قدرتهم على تلبية شروط المالكين المادية.
وقال الكتوت "إن القانون سابق الذكر سيدفع بالكثير من صغار التجار للإفلاس وخروجهم من السوق، مع العلم أنهم يعيلون عشرات آلاف الأفراد في المجتمع"، متسائلا عن الكيفية التي يمكن من خلالها تدارك ذلك.
*نقلا عن "الحياة نيوز"
