كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنَّ "نحو 58% من الناخبين الأتراك وافقوا في استفتاء الذي جرى يوم الأحد على تعديل دستوري عرضته الحكومة"، معلناً أنَّ "الثاني عشر من أيلول سيشكل منعطفاً في التاريخ الديمقراطي لتركيا".
وإذ لفت إلى أنَّ "نسبة المشاركة في الإستفتاء بلغت ما بين 77و78%"، اعتبر أردوغان أمام ناشطي حزبه في المقر الإقليمي لحزب "العدالة والتنمية" في اسطنبول أنَّ "الخاسرين هذا المساء هم أصحاب عقلية إنقلابية".
وقال أردوغان: "لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديمقراطية وسيادة دولة القانون، يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد الديموقراطية في تركيا"، مؤكداً أنَّ "الإصلاح ليس مشروعاً لحزب العدالة والتنمية، بل هو خطوة متقدمة لتحقيق مزيد من الحقوق الديمقراطية في بلد يطمح إلى الإنضمام للإتحاد الأوروبي".
والجدير بالذكر أنَّ التعديل الدستوري الذي صوّت عليه الناخبون الأتراك يتضمن 26 بنداً، ستحد من سلطات القضاء والجيش، اللذين يخوضان نزاعاً مع الحكومة، وهذا التعديل الذي تمت الموافقة عليه بعد ثلاثين عاماً من انقلاب 1980 سيتيح خصوصاً محاكمة منفذي هذا الإنقلاب.
وهذه النتيجة مفاجئة للذين كانوا يتوقعون أن يكون الفرق بين نسبة المؤيدين والمعارضين للتعديلات ضئيلة.
وقد عدل الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982 حتى الآن 15 مرة لكن هذا التعديلَ هو الأول الذي يعرض في استفتاء شعبي.
وترى المعارضة العلمانية في هذا التعديل محاولة للسيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة.
ويشكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية اردوغان الذي يتولى حزبه السلطة منذ 2002 وهي فترة طويلة نسبيا في تركيا.
ورحب الاتحاد الاوروبي بهذه التعديلات المقترحة معتبرا انها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
