نفى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأحد تكهنات بشأن وجود خلافات مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي، لم يشر الرئيس إلى المصدر الرئيسي لهذه التكهنات وهو إقالة رئيس الاستخبارات الإيرانية حيدر مصلحي وهو الأمر الذي اعترض عليه خامنئي وأوقفه في نهاية المطاف.
وقال أحمدي نجاد: "علاقتي مع القائد ليست مبنية على المعتقد فقط لكنها أيضا علاقة شخصية، فهو بمثابة أب بالنسبة لي".
ومنذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، تخضع إيران لنظام حكم يعرف بولاية الفقيه، وفيه يكون لرجل دين بارز على مستوى آية الله، وفقا للدستور، الحق في القول الفصل في كل شئون الدولة ويستطيع استخدام حق النقض حتى على قرارات الرئيس.
وتعرض أحمدي نجاد لانتقادات من عدد من رجال الدين بسبب مزاعم عن عصيانه أمر خامنئي بإعادة رئيس الاستخبارات لعمله.
وقال أحمدي نجاد: "يعتمد نظامنا على نظام ولاية الفقيه.. لكن كما يحتاج الشعب إلى القائد، فإن القائد يحتاج أيضا إلى الشعب (الحكومة المنتخبة من الشعب)".
ورفض الرئيس الإيراني أيضا التكهنات بشأن وجود أزمة في حكومته بعد إقالة وزراء النفط والرعاية الاجتماعية والصناعة.
وأوضح: "لسنوات ونحن نخطط لخفض عدد أعضاء الحكومة من 21 وزيرا إلى 17 وزيرا، وهو أيضا أحد الأهداف الرئيسية لأحدث خطة خمسية للتنمية".
ومن بين الوزارات التي ستلغى على ما يبدو وزارة النفط التي قال احمدي نجاد إنه سيتولى إدارتها حتى يجري دمج وزارتي النفط والطاقة في وزارة واحدة. ويشكل النفط المصدر الرئيسي لدخل إيران ويوفر أكثر من 75 في المئة من الإيرادات السنوية.
وواجهت خطة أحمدي نجاد لتقليص الحكومة انتقادات في البرلمان ، لكنه يصر على خفض عدد الوزارات إلى 17.
