اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان بلاده ستستأنف المفاوضات مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي المثير للجدل في ايلول/سبتمبر، الا انه اضاف ان طهران تامل في مشاركة تركيا والبرازيل فيها. وذكرت قناة التلفزيون الايرانية الناطقة بالانكليزية "برس تي في" الثلاثاء ان محمود "احمدي نجاد قال ان ايران ستستأنف المفاوضات مع الغرب حول النووي في ايلول/سبتمبر".
لكن الرئيس الايراني اضاف ان "ايران تريد مشاركة تركيا والبرازيل في المفاوضات"، بحسب المصدر نفسه الذي لم يوضح متى او اين ادلى احمدي نجاد بتصريحه.
ونشرت هذه التصريحات غداة فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة غير مسبوقة من حيث حجمها ضد ايران لحملها على اعتماد موقف اكثر ليونة في المباحثات حول برنامجها النووي.
وتم التوصل الى قرار الاتحاد الاوروبي اثر اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل. وفي اعقاب ذلك اعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات مماثلة. وكانت الولايات المتحدة واستراليا اتخذتا تدابير مماثلة في حجمها.
ويحظر الاتحاد الاوروبي اعتبارا من الثلاثاء اي استثمار جديد او مساعدة تقنية او نقل للتكنولوجيا خصوصا في ما يتعلق بتكرير النفط وتسييل الغاز.
وهذا القطاع حساس بالنسبة الى ايران التي ما زالت تستورد 40% من احتياجاتها من البنزين على الرغم من انها رابع منتج للنفط في العالم، وذلك بسبب قدراتها المحدودة على التكرير لتلبية الطلب الداخلي.
وفضلا عن قطاع الطاقة تستهدف هذه العقوبات بقسوة قطاع نقل البضائع الايراني سواء بحرا او جوا. كما تشدد عمليات التفتيش والمراقبة في الموانىء الاوروبية او في عرض البحر.
وتجعل ايضا المبادلات التجارية اكثر صعوبة مع حظر نشاط عدد متزايد من المصارف الايرانية ومنع الصفقات المالية التي تزيد قيمتها على 40 الف يورو مع ايران بدون اذن خاص وتوسيع قائمة الاشخاص الممنوع حصولهم على تاشيرات. والمستهدف الاساسي في ذلك هو الحرس الثوري الايراني.
