قال الادعاء يوم الاحد ان محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية أمرت بإلقاء القبض على ضابطي شرطة لاتهامهما بعدم تأمين رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو بشكل كاف قبل اغتيالها في عام 2007.
واغتيال بوتو احد أكثر الاحداث الصادمة في تاريخ باكستان المضطرب ولا يزال الغموض يكتنفه.
وقال المدعي الخاص تشودري ذو الفقار علي "أصدرت المحكمة امري القبض ولا يمكنهما دفع كفالة. يمكن اعتقالهما في اي وقت."
وتابع "ذكرت انهما مسؤولان عن امن بوتو وقد فشلا في القيام بترتيبات امنية لا يمكن اختراقها..."
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من المحكمة للتعليق.
وقال علي ان الضابطين هما سعود عزيز قائد الشرطة السابق بمدينة روالبندي حيث وقع الهجوم وخورام شاهزاد احد نوابه.
وقتلت بوتو في مؤتمر انتخابي اثر تفجير انتحاري وهجوم بطلقات نارية في مدينة روالبندي في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2007 بعد اسابيع من عودتها لباكستان بعد ان امضت سنوات في منفى اختياري.
وجاء في تقرير اصدرته لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة في نيويورك في ابريل نيسان ان اي تحقيق جدير بالثقة ينبغي الا يستبعد امكان تورط افراد من الجيش واجهزة الامن في باكستان.
وانتقد بشدة السلطات الباكستانية مضيفا انها عرقلت التحقيق بشدة. وربما تحجم الحكومة الباكستانية عن تنفيذ دعوة لجنة الامم المتحدة لاجراء تحقيق دقيق في عملية الاغتيال خوفا من جهاز الامن القوي.
وحمل التحقيق المبدئي زعيم طالبان باكستان وحليف القاعدة بيت الله محسود المسؤولية عن اغتيال بوتو.
وقتل محسود في هجوم صاروخي شنته طائرة اميركية بلا طيار في العام الماضي.
وذكر التقرير ان ما من احد يصدق ان المهاجم الانتحاري البالغ من العمر 15 عاما تصرف بمفرده ويبدو ان ثمة تعنتا لاجراء تحقيق جاد في اغتيال بوتو ولكن اللجنة لم تذكر من تعتقد انه المذنب.
