عدلت الحكومة الافغانية الاحد عن قرارها حظر كافة الشركات الامنية الخاصة التي تنشط في البلاد، مؤكدة ان تلك التي تحمي السفارات والقواعد العسكرية بامكانها مواصلة العمل. واعلن مكتب الرئيس الافغاني حميد كرزاي ان "الشركات التي توفر حماية للسفارات ومقرات الدبلوماسيين والقواعد العسكرية والمستودعات، بامكانها مواصلة عملها ضمن هذا الاطار". وقد اعلنت الحكومة الافغانية مطلع الشهر حظر نشاط ثماني شركات امنية خاصة من بينها الاميركية "اكس اي"، بلاكووتر سابقا.
وتلعب هذه الشركات التي يطلق عليها اسم "كونتراكتورز" بالانكليزية، دورا فعالا في انتشار القوات الدولية في افغانستان. ووقع الرئيس الافغاني في 17 اب/اغسطس مرسوما يامر بحظر تام لتلك الشركات بحلول نهاية السنة. وتتهم الرئاسة هذه الشركات بالانتماء الى "مافيا اقتصادية" تشكلت بسبب "عقود فساد" سمح بها المجتمع الدولي.
واستقبلت الاوساط الدولية في كابول في اب/اغسطس هذا التدبير بقلق، اذ رات ان المهلة المعطاة لاغلاق هذه الشركات الخاصة وجيزة للغاية بما لا يسمح لهذه الشركات بايجاد حلول بديلة، ما يهدد كذلك بارغام بعض الدبلوماسيين والموظفين التابعين لحلف شمال الاطلسي او لشركات اجنبية على مغادرة البلاد.
واشار مكتب كرزاي في بيان مقتضب الاحد الى ان "المخاوف التي عبرت عنها قوات الاطلسي والسفراء الاجانب في ما يتعلق بحل الشركات الخاصة" اخذت في الاعتبار. في المقابل، اوضح الرئيس الافغاني ان الشركات غير المولجة بحماية القواعد العسكرية والسفارات يجب حلها. وقال "شركات الامن الخاصة الاخرى تمثل تهديدا جديا للامن الداخلي والسيادة الوطنية، وعملية الحل يجب ان تستكمل من دون استثناء".
وتوظف 52 شركة افغانية ودولية مسجلة رسميا، نحو 26 الف شخص في قطاع يدر ارباحا طائلة. وتعمل هذه الشركات الاجنبية والافغانية بالتعاون مع القوات الدولية والبنتاغون وبعثة الامم المتحدة والسفارات والشركات المكلفة ادارة المساعدة الدولية التي تبلغ مليارات الدولارات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام الغربية. وتضمن خصوصا امن القوافل او ورشات البناء في البلاد.
