كتبت صحيفة "لوتان" في تحقيق السبت ان الامم المتحدة تكتمت عمدا على تقرير حول "انتهاكات كثيفة لحقوق الانسان في افغانستان بين نيسان/ابريل 1978 وكانون الاول/ديسمبر 2001"، يتهم "السوفيات" و"حركات اسلامية" و"القوات الاميركية" بالمشاركة في ارتكاب "فظائع".
وجاءت هذه المعلومات غداة نشر الامم المتحدة الجمعة تقريرا مثيرا للجدل يتحدث عن احتمال حصول "ابادة" ارتكبها الجيش الرواندي في جمهورية الكونغو الديموقراطية نهاية التسعينات.
واعتبرت الصحيفة التي حصلت على نسخة من هذه الوثيقة المؤلفة من 300 صفحة، ان "الامم المتحدة غضت النظر عمدا عن تقرير اخر امرت بوضعه المفوضية العليا (لحقوق الانسان في الامم المتحدة) حول الجرائم التي ارتكبت بين 1978 و2001 في افغانستان، وذلك لاسباب سياسية".
وتابع المقال ان "التقرير التوجيهي (جدول بالانتهاكات واطارها والمواقع التي حصلت فيها) الذي وضعت اللمسات الاخيرة عليه في كانون الاول/ديسمبر 2004 بعد سنة من العمل، كان يفترض ان ينشر في كانون الثاني/يناير 2005". لكنه "لم ينشر، وبعد ارجائه بشكل متكرر سقط في طي النسيان".
وتحدث التقرير عن "الانتهاكات التي ارتكبت خلال الاشهر التي تلت الانقلاب العسكري في نيسان/ابريل 1978، ثم اثناء الاجتياح والاحتلال السوفياتي (1979-1989) وخلال الحرب بين حزب الشعب الديموقراطي في افغانستان ومقاومة المجاهدين وحتى نظام طالبان وهزيمته نهاية 2001 امام تحالف قادته القوات الاميركية".
واتهم التقرير "السوفيات والقادة الشيوعيين والمجاهدين والحركات الاسلامية وحتى القوات الاميركية" بانهم "شاركوا، بدرجات متفاوتة، في الفظاعات (تعذيب ونهب وعمليات اعدام خارج القضاء واعتقالات تعسفية ومجازر بحق مدنيين وعمليات اغتصاب متكررة وتجنيد اطفال) التي تعرض لها الافغان" خلال تلك السنوات الثلاث والعشرين، حسب الصحيفة.
وردا على سؤال لصحيفة لوتان، اكد الاميركي بارنت روبين احد معدي التقرير الثلاثة ان الامم المتحدة قررت عدم نشر الوثيقة "بناء على طلب من الرئيس كرزاي (الذي يتولى رئاسة افغانستان منذ كانون الاول/ديسمبر 2001) لانه يذكر اشخاصا ما زالوا يتولون مناصب في الحكومة الافغانية".
واوضح "انه طلب تقدم به الرئيس كرزاي الى لويز اربور" المفوضة العليا السابقة لحقوق الانسان التي تسلمت منصبها في تموز/يوليو 2004 وحلت محلها القاضية الجنوب افريقية نافانيثيم بيلاي في تموز/يوليو 2008.
ورفضت لويز اربور الاجابة على اسئلة الصحيفة "متذرعة بجدول اعمال مشحون".
وتتذكر احدى معدي الوثيقة باتريسيا غوسمان الباحثة في المركز الدولي للقضاء المرحلي قائلة "اعتبارا من كانون الاول/ديسمبر 2004، شعرنا ببعض التوتر في الامم المتحدة في نيويورك جراء احتمال نشر" التقرير.
واضافت "بالنسبة الى الامم المتحدة، لم يات ابدا وقت مناسب لنشره" مشيرة الى "ضغوط داخلية وخارجية على المنظمة". وقالت "ان الرسميين في الامم المتحدة كانوا قلقين في تلك الفترة بسبب تهديدات تواجه وجود ممثلي المنظمة الدولية في افغانستان".
وبين الشخصيات التي يشير اليها التقرير بالاتهام محمد فهيم "الذي يشتبه بضلوعه في عدد من المجازر" بحسب الصحيفة وهو اليوم نائب الرئيس الافغاني بعدما كان وزيرا للدفاع.
وخلصت صحيفة لوتان الى القول "ان عبد الرب الرسول سياف المتهم من جهته بانه كان على راس ميليشيا متورطة في عمليات اغتصاب كثيفة واغتيالات اتنية، ما زال عضوا نافذا في البرلمان".
