تتجه الانظار مجددا الى البرلمان اليوناني على خلفية تصويت نهائي حاسم الخميس حول المستقبل المالي للبلاد ومنطقة اليورو بعد ايام على اعمال الشغب فيما فتح تحقيق حول العنف الذي استخدمته الشرطة في تفريق التظاهرات.
فبعد تبني خطة تقشف الاربعاء لقيت ترحيب الاتحاد الاوروبي الذي يخشى ان تصاب دول اخرى في منطقة اليورو بعدوى الازمة اليونانية، سيتخذ النواب بعد ظهر الخميس تدابير تفصيلية على اليونان ان تلتزمها خلال الاعوام الاربعة المقبلة.
ويشتمل القانون على سبل التوصل الى تحقيق 28 مليار يورو عبر اقتطاعات مالية وخمسين مليارا من طريق الخصخصة.
وسيمهد اقرار هذا القانون الطريق لمواصلة الدعم المالي لاثينا من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مع استبعاد فرضية عجز اليونان عن تسديد دينها الامر الذي من شانه تفجير منطقة اليورو بدءا باسبانيا وايطاليا.
ولا يزال الوضع متوترا في اثينا حيث استمرت المواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الامن مساء الاربعاء وخلفت اكثر من مئة جريح.
وامرت الحكومة اليونانية بفتح تحقيق حول اعمال العنف التي وقعت الاربعاء في وسط اثينا خلال تظاهرات الاحتجاج على تبني خطة التقشف الصارمة والتي اوقعت مئة جريح كما اعلن مصدر رسمي الخميس.
واستمرت المواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين لعدة ساعات الاربعاء حتى المساء امام البرلمان.
ويتعلق التحقيق الذي امر به وزير حماية المواطن خريستوس بابوتسيس بشكل خاص صور فيديو بثتها محطة التر اليونانية الخاصة مساء الاربعاء واظهرت رجال شرطة من وحدات مكافحة الشغب يتعاونون مع رجال مقنعين خرجوا من صفوف المتظاهرين لتفريق متظاهرين اخرين.
وجاء في بيان وزاري ان بابوتسيس "امر قائد الشرطة باجراء تحقيق معمق لتوضيح ملابسات القضية المتعلقة بصور الفيديو التي بثها محطة التلفزيون اليونانية الخاصة التر مساء الاربعاء".
