قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لاعضاء البرلمان يوم الجمعة إن الساسة اليونانيين يخاطرون بمواجهة ردة فعل عنيفة من الشعب اذا اخفقوا مرة اخرى في القضاء على الفساد.
وقال باباندريو في البرلمان "لو لم نستعد النظام الى هذا البلد ولو لم نخلق احساسا بالعدالة واذا غاب احترام القانون سيطاردوننا جميعا بالشوارع ويرجموننا بالحجارة وهذا حقهم."
وللعبارة مدلول خاص في بلد اعتاد فيه المحتجون القاء الحجارة وقطع الرخام على الشرطة خلال مسيرات الاحتجاج على التقشف والهتاف بأن اعضاء البرلمان لصوص والصراخ "احرقوا البرلمان".
وتأذى اليونانيون العاديون بشدة من اجراءات تجميد الاجور والمعاشات ورفع الضرائب التي استهدفت انقاذ البلاد من ازمة دين حادة. ويطالبون بالقصاص ممن يحملونهم مسؤولية تفشي الفساد والتهرب الضريبي.
وحاول المتظاهرون مداهمة البرلمان الشهر الماضي خلال مسيرة ضخمة ضد التقشف تحولت الى اشتباكات عنيفة ولقى ثلاثة من موظفي البنوك حتفهم خلالها. وابعدت شرطة مكافحة الشغب المحتجين عن مبنى البرلمان بالقوة مستخدمة الهروات والغاز المسيل للدموع.
وقال محللون انه لو اخفقت الحكومة في تقديم كبار المتهربين من الضرائب والسياسيين الفاسدين للعدالة قريبا فربما نزل المزيد من عامة الشعب الى الشوارع في الخريف مطالبين باتخاذ اجراء.
ويتهم الحزبان الرئيسيان الاشتراكي الحاكم والمحافظ المعارض بعضهما البعض بالمسؤولية عن فساد استمر لعقود ساهم في دفع المؤسسات المالية العامة الى حافة الافلاس.
وحث رئيس الوزراء المعارضة على تقديم العون قائلا "لو اردتم الاسهام بفاعلية ساعدوا في تطهير الجروح الهائلة التي خلفتموها ورائكم. بهذا يمكنكم طي صفحة في تاريخ هذا البلد وتعزيز سلطة القانون والنظام وخلق احساس بالعدالة."
وكان باباندريو حريصا على اظهار أنه لن يتسامح مع سرقة المال العام وقام بعزل وزيرة السياحة في حكومته بعدما تبين أن زوجها مدين للدولة بملايين اليورو في شكل ضرائب لم تسدد.
